أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن الكفاءات الهندسية البحرينية تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية، لما تضطلع به من دور محوري في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب تطلعات المملكة المستقبلية، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك بمناسبة يوم المهندس البحريني، الذي يصادف الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، حيث أعرب عن اعتزازه بما يقدمه المهندسون والمهندسات البحرينيون من إسهامات نوعية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الخبرات الهندسية الوطنية تشكل عنصرًا مهمًا في تطوير المشروعات العقارية، وتعزيز جودة التخطيط والتنفيذ، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تنافسية مملكة البحرين ويعزز جاذبيتها للاستثمار.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور البنية التحتية، إذ يسهم تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية في تهيئة بيئة مناسبة لتطوير المشروعات العقارية، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري، بما ينسجم مع أهداف مملكة البحرين نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، ورفع جودة المشروعات العقارية.
وأوضح أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية لا سيما في ظل التطورات المتسارعة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، خصوصًا في مجالات التحول الرقمي والبيانات العقارية والاستدامة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وسائر المتعاملين في السوق.
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أهمية تكامل الخبرات الهندسية مع الجهود الرامية إلى دعم نمو القطاع العقاري، وترسيخ الممارسات المهنية المسؤولة، وتعزيز الالتزام بالمعايير والاشتراطات ذات الصلة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويسهم في بناء سوق عقاري آمن ومستدام.