بحثت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية مقترحاً لزيادة سقف وحدات الكهرباء المدعومة للمساكن التي تضم أكثر من أسرة بحرينية وتشترك في عداد واحد، بإضافة 3 آلاف وحدة لكل أسرة فرعية تثبت إقامتها رسمياً في العقار، ليرتفع سقف الشريحة الأولى إلى 6 آلاف وحدة لأسرتين، و9 آلاف وحدة لـ3 أسر.
ويستهدف المقترح، الذي تقدم به العضو البلدي عبدالله القبيسي، ربط حجم الدعم بعدد الأسر المقيمة في العقار، بدلاً من احتسابه على أساس المسكن منفرداً، بما يسهم، وفق مبرراته، في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المركبة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم الحكومي. وتبلغ تعرفة الشريحة الأولى، بحسب المقترح، 3 فلوس للوحدة.
ومن المقرر رفع المقترح وإدراجه على جدول أعمال الاجتماع الاعتيادي المقبل للمجلس البلدي، تمهيداً لبحثه واتخاذ القرار بشأنه، في إطار المساعي الرامية إلى تطوير آليات الدعم بما يراعي اختلاف الظروف المعيشية والتركيبة الأسرية للمواطنين.
وتستند فكرة المقترح إلى الأعباء الإضافية التي قد تواجهها الأسر المركبة نتيجة اشتراك أكثر من أسرة في عداد كهربائي واحد، لاسيما عند إقامة الأبناء المتزوجين مع والديهم، أو اضطرار أسر شابة إلى مواصلة السكن المشترك إلى حين حصولها على خدمة إسكانية مستقلة.
وأوضح المقترح أن احتساب الدعم وفقاً للعقار وحده قد يؤدي إلى استنفاد الوحدات المشمولة بالشريحة المدعومة بصورة أسرع في المساكن متعددة الأسر، نتيجة ارتفاع الاستهلاك الإجمالي، وانتقالها إلى شرائح أعلى تكلفة، رغم أن الاستهلاك يعود إلى أكثر من أسرة.
ولا يزال المقترح قيد البحث، على أن تتضح خطواته التالية وفق ما يسفر عنه عرضه على المجلس البلدي والجهات المختصة.