أكد السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقوف الغرفة ومجتمع الأعمال البحريني صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، وأن التضامن معها موقف راسخ تؤصله روابط الأخوة ووحدة المصير والمصالح المشتركة.
وأعرب كانو عن الاعتزاز بالموقف الثابت لمملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا الموقف يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعبّر عن تلاحم قيادتيهما وشعبيهما في مواجهة التحديات وصون أمن المنطقة واستقرارها.
وقال كانو: «إن مجتمع الأعمال البحريني ينظر إلى أمن السعودية واستقرارها باعتبارهما ركيزة أساسية لأمن الخليج وازدهاره؛ فالمملكة بثقلها الاقتصادي ومكانتها الإقليمية والدولية شريك رئيسي في مسيرة التنمية بالمنطقة، وأمن منشآتها ومرافقها وطرق تجارتها يرتبط بمصالح اقتصادية ومعيشية تتجاوز حدودها، وتمسّ استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع والخدمات».
وأدان استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، لما يمثله من تهديد لسلامة الآمنين ومصادر أرزاقهم ومكتسبات التنمية، مشددًا على أن تعريض هذه المنشآت للخطر يطال مصالح الشعوب، ويزيد الضغوط على التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف النقل والتأمين والإنتاج. ودعا إلى موقف دولي مسؤول يسهم في وقف الاعتداءات وحماية المنشآت المدنية وتأمين الملاحة، مع دعم الجهود الدبلوماسية التي تحول دون اتساع التصعيد وتحفظ أمن المنطقة.
وأعرب رئيس الغرفة عن ثقة مجتمع الأعمال البحريني بقدرة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها على مواجهة التحديات وحماية مكتسباتها، مبينًا أن قوة المؤسسات وكفاءة إدارة الأزمات والتنسيق الخليجي تمثل عوامل أساسية في تعزيز الاطمئنان لدى المستثمرين ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «إن حماية الثقة الاستثمارية تتطلب موقفًا واضحًا في مواجهة الاعتداءات، وعملًا متواصلًا يضمن استمرار الأعمال وانسياب التجارة. فالرسالة التي يحتاجها المستثمر والتاجر هي أن دول الخليج متضامنة في حماية أمنها، وقادرة على توظيف إمكاناتها وشراكاتها للحفاظ على استقرار اقتصاداتها والوفاء باحتياجات مجتمعاتها».
واختتم كانو تصريحه بالقول: «إن حماية أمن السعودية واستقرارها حماية لمصالحنا المشتركة، وصونٌ للبيئة التي تقوم عليها التجارة والاستثمار وفرص العمل في الخليج. ومن هذا المنطلق، فإن وحدة الصف الخليجي وتكامل الجهود بين دول المجلس يشكلان أساسًا لحماية مكتسبات شعوبنا، وتعزيز قدرة اقتصاداتنا على مواجهة التحديات، ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار».