أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين باعتماد مجلس الأمن الدولي، بمشاركة مملكة البحرين بصفتها عضوًا في المجلس، بيانًا رئاسيًا يدين بأشد العبارات الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدافها الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الضربات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي، وأسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، والضربات التي طالت مطارات أخرى ومنشآت شركة أرامكو السعودية، فضلًا عن تهديداتها المستمرة لسلامة السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها ولأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأشادت الوزارة بتأكيد مجلس الأمن تضامنه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي، ومطالبته ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها وتصعيدها العسكري، مجددةً دعم مملكة البحرين الكامل لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، تأكيدًا على أن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت الوزارة أهمية ما تضمنه البيان الرئاسي من التشديد على التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي، لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب والمساعدة التقنية، والتزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة المفروض عليها، وما جدده من دعم وحدة الجمهورية اليمنية الشقيقة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وأكدت مملكة البحرين، من موقع عضويتها في مجلس الأمن، عزمها على مواصلة العمل مع أعضاء المجلس لضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، ووقف الا