حسن الستري
ضرورة عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل 28 فبراير الماضي
وزير الخارجية الروسي: احترام الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن «هرمز»
موقف البحرين بشأن حرية الملاحة حظي بتأييد دولي تجلّى في تحركات الأمم المتحدة ومجلس الأمن
الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها
«دول التعاون» تقف صفاً واحداً مع السعودية بمواجهة الاعتداءات الحوثية الإرهابية
مستوى متطور لعلاقات الصداقة بين «مجلس التعاون» وروسيا الاتحادية
ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا ودول التعاون إلى 19 مليار دولار في 2025
أكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني، أن حرية الملاحة البحرية، ولاسيما في مضيق هرمز، تمثل مبدأً أساسياً وثابتاً في السياسة الخارجية لمملكة البحرين، مشدداً على ضرورة عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل 28 فبراير من العام الجاري، بما يضمن حرية المرور العابر للجميع دون رسوم أو تصاريح أو قيود تفرضها أي جهة.
وأوضح في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن إغلاق مضيق هرمز أظهر حجم تأثيره على الاقتصاد العالمي، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضاً في سلاسل الإمداد وشحن الأسمدة والمواد الضرورية للقطاع الزراعي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد العالمي.
وشدد الزياني، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدًا أهمية دور المنظمة البحرية الدولية في هذا المجال، باعتبارها الجهة المعنية بوضع الأطر والآليات المنظمة للملاحة البحرية الدولية.
وأشار إلى أن موقف البحرين بشأن حرية الملاحة حظي بتأييد دولي، تجلى في التحركات والبيانات الصحفية التي شهدتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بمشاركة عدد كبير من الدول التي أكدت ضرورة ضمان حرية الملاحة، موضحاً أن الموقف الروسي الذي جرى بحثه أمس يؤكد بدوره أهمية هذا المبدأ.
وأكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن ذي الصلة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين أوضحت، عند طرح فكرة عقد اجتماع جماعي مع إيران، أن المشاركة في مثل هذا الاجتماع تستلزم توافر أسس واضحة، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات وفتح مضيق هرمز، إضافة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بما يتيح للبحرين المشاركة في أي حوار من هذا النوع.
وقال إن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها، إذ استهدفت البنية التحتية والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات».
وأضاف أن البحرينيين لن ينسوا الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الاعتداءات، مستذكرًا شهيدة الوطن المواطنة سارة دشتي، ضحية العدوان الإيراني.
وشدد وزير الخارجية، على أن بناء العلاقات مع إيران يتطلب توافر أسس واضحة، في مقدمتها الاحترام المتبادل، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية الخلافات بالوسائل القانونية والسلمية، بعيداً عن استخدام القوة. وأكد أنه لا يمكن بناء العلاقات على أساس التغاضي عن الاعتداءات أو نسيان ما تعرضت له دول المنطقة، أو اتباع سياسة الاسترضاء، مشيراً إلى أن الحوار يظل المسار الصحيح متى استند إلى هذه المبادئ والأسس الواضحة.
وقال: «أشيد بالمستوى المتطور لعلاقات الصداقة التي تجمع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وبالشراكة الوثيقة القائمة بين الجانبين، والتي تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء».
وأضاف قائلاً: «عقدنا أمس جلسة مباحثات مهمة ناقشنا خلالها مسار التعاون المشترك في إطار الحوار الاستراتيجي، وفقًا لخطة العمل المشتركة للفترة من 2023 إلى نهاية 2028، واتفقنا على تسريع تنفيذها في مجالات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والاستثمار والثقافة، ومواصلة التنسيق في إطار مجموعة (أوبك بلس) بما يسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما بحثنا سُبل تعزيز العمل السياسي والدبلوماسي المشترك إزاء التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، بما في ذلك التنسيق في مجلس الأمن، في ظل العضوية الدائمة لروسيا الاتحادية والعضوية غير الدائمة للبحرين».
وأضاف قائلاً: «ناقشنا تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية، وانعكاسات ذلك على أمن المنطقة وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء».
وتابع الوزير قائلاً: «أطلعنا وزير الخارجية الروسي على موقف دول مجلس التعاون الخليجي من القرار رقم 2817 لعام 2026، الذي أكد ضرورة الالتزام الدولي بتنفيذ أحكامه، وأن حق المرور العابر مكفول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يخضع للإذن أو القيود».
وأعرب عن تقديره للموقف الروسي البنّاء الذي أسهم في اعتماد القرار بمجلس الأمن، معرباً عن تطلعه إلى أن توظف روسيا الاتحادية علاقاتها مع إيران لحثها على الالتزام الكامل به».وأوضح، أنه تمّت مناقشة الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والاستهداف المتعمد للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمرافق المدنية، وما نجم عنها من وفيات وإصابات وخسائر مادية.
وأكد وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات، مرحباً بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن بالتوافق يوم الخميس الماضي، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية ضد المملكة، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، كما أدان الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة بموجب القرار رقم 2216، ونقدّر إسهام أعضاء المجلس جميعاً، ومن بينهم روسيا الاتحادية، في دعم هذا الموقف الدولي الموحد.
وأردف قائلاً: «ناقشنا كذلك مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية». وأكد أهمية تضافر الجهود لإحلال السلام العادل والشامل، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، كما تدارسنا المستجدات الدولية الراهنة والجهود المبذولة لتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تقديره لمملكة البحرين على حسن تنظيم أعمال الاجتماع، مشيداً باللقاء الذي جمعه بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مؤكداً أن الجانبين أبديا تمسكهما بمواصلة الشراكة الوثيقة والمتعددة المجالات، استناداً إلى الأسس التي أرستها اللقاءات الخمسة السابقة على مستوى القمة، والاجتماعات الوزارية واللقاءات بين المسؤولين في البلدين.
وقال إن «مشاورات دورية جمعته بوزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني في يوليو الماضي، في إطار اللقاءات السنوية التي يعقدها الجانبان»، مشيراً إلى مشاركة البحرين سنوياً على مستوى رفيع في منتديات دولية مختلفة، من بينها منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلى جانب استمرار عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتطور العلاقات في المجالات الثقافية والإنسانية.
وأضاف أن فعاليات «المواسم الروسية» الثقافية التي أقيمت في البحرين حققت نجاحاً، وحظيت بإقبال واسع، لافتاً إلى أن روسيا تعتزم دعم أصدقائها البحرينيين في تنظيم فعاليات ثقافية في مختلف أنحاء الاتحاد الروسي خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن الجانبين بحثا خطط الاتصالات المقبلة، بما فيها اللقاءات على أعلى المستويات. وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، أوضح الوزير أن الاجتماع اكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع مرور 15 عاماً على إطلاق هذا المسار، الذي شهدت أبوظبي اجتماعه الأول قبل 15 عاماً.
وذكر أن الاجتماع ركز على استعراض العلاقات بين الجانبين وآفاق تطويرها، وبحث واقع العلاقات التجارية والاقتصادية، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتعليم والسياحة.
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي سجل نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع بنسبة 44% خلال العام الماضي ليبلغ نحو 19 مليار دولار، معتبراً أن هذا المستوى لا يمثل الحد الأقصى الممكن للعلاقات التجارية بين الجانبين. وأوضح أن اللجان الحكومية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي تؤدي دوراً مهماً في تطوير العلاقات الثنائية، حيث توجد آليات من هذا النوع بين روسيا وكل دولة من الدول الست الأعضاء في المجلس.
وأضاف أن التعاون يشمل أيضاً خطة العمل المشتركة متعددة الأطراف في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، التي وُقعت عام 2023 لمدة خمس سنوات، وتمتد حتى عام 2028.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في أطر متعددة، من بينها مجموعة «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
وفي الشأن السياسي، قال الوزير: إن «التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون يمتد إلى المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن البحرين، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تتعاون مع روسيا بشأن عدد من القضايا الدولية المعقدة.
وأضاف أن المباحثات تناولت التطورات في مناطق مختلفة، وفي مقدمتها منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، مؤكداً أن الجانبين يستندان في مقاربتهما إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع ضرورة تطبيقها بصورة متسقة وغير انتقائية.
وشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع مظاهرها، معتبراً أن هذا النهج ضروري للتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات الإقليمية.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز والتطورات المحيطة به، دعا الوزير الروسي إلى احترام الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، معرباً عن أسفه لما وصفه بعدم التزام الدول الغربية بالتفاهمات المبرمة.
وأكد أهمية تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران في إطار ما يُعرف بمذكرة إسلام آباد، مشيرًا إلى أن هذه التفاهمات لاتزال ضرورية لنقل الوضع من مرحلة خطر استئناف الحرب الشاملة إلى مسار المفاوضات السياسية والدبلوماسية.
ورحّب بالجهود التي تبذلها الأطراف الوسيطة الدولية والإقليمية، بما فيها دول الخليج، للمساعدة في تثبيت المسار التفاوضي ومنع تجدد المواجهة المفتوحة.
ودعا إلى تبنّي مقاربة أوسع لقضايا الأمن الإقليمي، والعمل على إنشاء منظومة أمنية شاملة تضم جميع دول الخليج العربي وإيران، إلى جانب الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق والأردن.
وأشار إلى أن روسيا تطرح منذ عقود مبادرات بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي، وأنها مستعدة لبحث سبل مواءمة تصورها مع المبادرات الأخرى المطروحة، بما فيها مبادرات مجلس التعاون والصين وإيران.
وأعرب عن اعتقاده بأن إجراء مشاورات تمهيدية على مستوى الخبراء قد يمهد لإنشاء منتدى مشترك يُعنى بإطلاق عملية إعداد منظومة إقليمية للأمن والاستقرار.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الوزير إن «هناك قلقاً إزاء المحاولات الرامية إلى تقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية»، مؤكداً رفض روسيا وشركائها في مجلس التعاون لهذا التوجه.
وشدد على التمسك بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وفق المعايير المتفق عليها دولياً.
وأوضح أن موافقة روسيا على قرار مجلس الأمن الصادر قبل عام بشأن دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة جاءت في ضوء طلب الجانب الفلسطيني، رغم وجود تحفظات روسية وصينية بشأن عدم ارتباط الخطة بصورة واضحة بهدف إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت كذلك الأوضاع في سوريا وليبيا ولبنان والسودان، وما تواجهه هذه الدول من تحديات تنعكس تداعياتها على مصالح دول مجلس التعاون.
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه الأزمات، منتقداً ما وصفه بانتقائية التعامل مع القرارات الدولية، ومعتبراً أن عدم تنفيذ القرارات يقوض فاعلية المنظمة الدولية ومصداقية مجلس الأمن.
وفي الشأن الأوكراني، أعرب الوزير عن تقديره للموقف الذي وصفه بالمتوازن والموضوعي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال إنه «أطلع نظراءه على تطورات الوضع».
كما أشاد بجهود عدد من دول الخليج العربي في الوساطة لمعالجة قضايا إنسانية مرتبطة بالنزاع، من بينها لمّ شمل الأطفال بأسرهم، وتبادل الأسرى، وتبادل جثامين القتلى.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي: «منذ الأول من نوفمبر 2011، وهو تاريخ انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وحتى اجتماعنا التاسع، سعى الجانبان إلى تعزيز علاقاتهما وتطويرها، وتنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقد شهد هذا المسار التوقيع على مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي، بهدف تنظيم آلياته وتحديد أطره، كما أُقرت خلال الاجتماع الوزاري السادس خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023 إلى 2028، التي أشار إليها وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.
وأضاف: «نتفق مع الوزير الروسي في أهمية المضي قدماً نحو تحقيق نتائج ملموسة لتنفيذ هذه الخطة، التي تشمل التعاون في مجالات الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتعليم، والإعلام، والزراعة، وتعمل الفرق الفنية المختصة من الجانبين على بحث سبل التعاون وتفعيل المجالات الواردة في خطة العمل المشتركة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها. كما توجد مجموعة من المقترحات الاقتصادية والاستثمارية التي نأمل أن تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية».
وأوضح البديوي، أنه كان من المقرر عقد اجتماع فني مشترك في العاصمة الروسية موسكو خلال العام الجاري، بمشاركة المختصين والمعنيين من الجانبين، لبحث عدد من الموضوعات المدرجة في خطة العمل المشتركة، ومناقشة الأولويات والمبادرات والمقترحات المطروحة، إلا أن الظروف المؤسفة التي شهدتها المنطقة، والمتمثلة في الاعتداءات الإيرانية ووكلائها على دول مجلس التعاون الخليجي، حالت دون تنظيم الاجتماع في الموعد المستهدف.
وأكد أمين عام مجلس التعاون، التنسيق لعقد الاجتماع، بما يسهم في تفعيل مجالات التعاون المتفق عليها في إطار خطة العمل المشتركة.