كشفت النشرة الأسبوعية الصادرة عن مركز الإحصائي الخليجي بأن عدد المصانع في البحرين بلغ 927 مصنعاً، باستثمارات صناعية تصل إلى نحو 19.9 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات المسجلة حتى نهاية يوليو 2026، في مؤشر يعكس حجم القاعدة الصناعية الوطنية وتنوع أنشطتها الإنتاجية.
وأظهرت البيانات أن القطاع الصناعي في البحرين يستند إلى قاعدة إنتاجية تشمل عدداً من الصناعات الأساسية والتحويلية، من بينها الصناعات المرتبطة بالمنتجات النفطية المكررة، والألومنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب، والدواجن، بما يدعم تنوع الأنشطة الإنتاجية، ويعزز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وتبرز هذه القطاعات ضمن أبرز الأنشطة التي تتركز فيها الاستثمارات الصناعية، إذ تسهم في توفير مدخلات أساسية للصناعات التحويلية والوسيطة، وتدعم سلاسل القيمة والإمداد المرتبطة بالإنتاج، فضلاً عن ارتباطها بمجالات متعددة من النشاط الاقتصادي.
وفي سياق المؤشرات الصناعية الخليجية التي أوردتها النشرة، بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون نحو 425.9 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2026، فيما وصل عدد المصانع إلى نحو 22 ألف مصنع، يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل إلى 1.8 مليون، بما يعكس اتساع القاعدة الصناعية في المنطقة وحجم الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الإنتاجية.
وبحسب النشرة، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون خلال عام 2025، وهو ما يبرز أهمية هذا القطاع في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز دور الأنشطة غير النفطية.
وتضمنت المؤشرات الواردة في النشرة أن أبرز عشر منتجات مصدرة على مستوى دول مجلس التعاون تمثل نحو 69% من إجمالي الصادرات، وتشمل الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، ومنتجات الدواجن، والكيماويات العضوية، والألومنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.
وتبرز هذه المنتجات تنوع القاعدة الصناعية الخليجية، وارتباطها بقطاعات الطاقة والصناعات المعدنية والغذائية والكيماوية، إلى جانب الصناعات الهندسية، بما يعكس تعدد مجالات الإنتاج والتصنيع في المنطقة.
وفي جانب الاستثمار الصناعي، أشارت النشرة إلى تركز نحو 40% من الاستثمارات في صناعات أساسية، تشمل الدواجن والمنتجات النفطية المكررة والألومنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب، وهي قطاعات تدعم الصناعات التحويلية والوسيطة، وتسهم في تعزيز سلاسل القيمة الصناعية.
وعلى صعيد الواردات، أوضحت النشرة أن الصين تستحوذ على نحو 20% من واردات دول مجلس التعاون، فيما تشمل أبرز السلع المستوردة الآلات والمعدات والمفاعلات والمراجل، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، والدواجن، بما يعكس تنوع احتياجات الأسواق الخليجية من المعدات والسلع اللازمة للأنشطة الصناعية والتجارية.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على أهمية القطاع الصناعي في مملكة البحرين، التي تضم 927 مصنعاً باستثمارات تبلغ نحو 19.9 مليار دولار، ضمن قاعدة صناعية خليجية واسعة تدعمها استثمارات كبيرة، وتنوع في المنتجات والأنشطة الإنتاجية.
كما تؤكد أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج وتوسيع الصناعات التحويلية، بما يدعم نمو الأنشطة الإنتاجية الوطنية، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات، ويسهم في تعزيز حضور الصناعة ضمن مسارات التنويع الاقتصادي في المملكة