في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب إفادة بعمر المبنى، التي تتيح لممثلي وزارة شؤون البلديات والزراعة الاستفسار عن عمر المباني التي يتجاوز عمرها 50 عامًا قبل إصدار موافقات الهدم، وذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها بيانات المبنى في السجلات والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في دعم الحفاظ على المباني ذات القيمة العمرانية والتاريخية وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بإصدار تراخيص الهدم.
وبموجب الخدمة المطوّرة، أصبح تقديم الطلب ومعالجته يتم إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة إلى المراسلات البريدية أو المستندات الورقية، مع إمكانية تتبع حالة الطلب والاطلاع على التقرير الفني مباشرة عبر النظام. كما انخفضت مدة إنجاز الخدمة من 3 أيام إلى يوم عمل، وشملت التحسينات كذلك تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، والتحول الإلكتروني الكامل للخدمة بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة في جميع القنوات الرسمية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس ناجي سبت سالم مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير الخدمة يعزز كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ويوفر آلية رقمية متكاملة تُمكّن من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بصورة أسرع وأكثر دقة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار المرتبطة بإصدار تراخيص الهدم ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأضاف مدير عام المساحة أن الخدمة تسهم في دعم تطبيق القوانين والقرارات الصادرة من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن المباني التي يتجاوز عمرها 50 عاماً، والتي تمثل جزءاً من الإرث العمراني لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن تحديد عمر هذه المباني يُعد من التحديات المرتبطة بعدم توفر أو اكتمال السجلات التي توضح تاريخ الإنشاء، وهو ما يشكل متطلباً أساسياً قبل إصدار تراخيص الهدم.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي