أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، أن التحولات الاقتصادية المتسارعة والتحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم تفرض أهمية استمرار تطوير التشريعات والسياسات المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات، ويحافظ على استقراره، ويضمن استمرارية مسارات التنمية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضحت اللجنة في أول اجتماعاتها بدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس اليوم (الثلثاء)، أن بناء اقتصاد مرن ومستدام يحفز نحو تبني رؤية تشريعية متجددة ومتكاملة تقوم على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتأمين سلاسل الإمداد، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة المالية العامة، اتساقًا مع مرتكزات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضافت اللجنة أن التطورات المتصلة بالتجارة العالمية وأمن الممرات البحرية والتحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تستدعي استشراف آثارها الاقتصادية والتشريعية، وتطوير منظومة القوانين بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث، ويدعم الابتكار والاستثمار، ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة المخاطر واستيعاب المتغيرات، مشيرةً اللجنة إلى أهمية التكامل بين السياسات المالية والتشريعات الاقتصادية، حيث أن الدور التشريعي والرقابي للسلطة التشريعية يمثل ركيزة أساسية في تقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات، وضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ويعزز قدرة مملكة البحرين على مواصلة التنمية في بيئة دولية تتسم بتزايد التحديات والتنافسية.
وخلال الاجتماع، أعادت اللجنة النظر في الموضوعات التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، فيما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وكذلك البيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.