نظم المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لغرب آسيا، أعمال الورشة الإقليمية الثانية حول حوكمة البيانات البيئية تحت عنوان "تعزيز حوكمة البيانات البيئية لدعم اتخاذ القرار البيئي في غرب آسيا"، والتي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية من مختلف دول المنطقة.
وبهذه المناسبة، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، حرص المجلس على الاستمرار في تنظيم الورش المتخصصة في مجال البيانات البيئية، مشيرةً إلى أن هذه الورش تشكل منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير آليات عملية لتجاوز تحديات جمع البيانات البيئية وتنظيمها وتحليلها، فضلاً عن العمل المشترك لبناء قواعد بيانات أكثر تكاملًا واتساقًا تعزز قدرة دول المنطقة على اتخاذ قرارات فعالة تلبي الأولويات الوطنية وتدعم التنمية المستدامة.
وأوضحت أن تنظيم هذه الورشة يأتي استكمالاً لمخرجات الورشة الإقليمية الأولى التي عُقدت عام 2025، والبناء على ما تحقق من خلالها من نتائج للانتقال من مرحلة التعريف بمفاهيم حوكمة البيانات البيئية إلى مرحلة التطبيق العملي، وتحويل الأولويات المحددة خلال الورشة الأولى إلى إجراءات مؤسسية وتقنية عملية تدعم مسارات اتخاذ القرار البيئي.
من جانبه، أشار السيد عبدالمجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، إلى أن هذه الورشة تمثل المرحلة التنفيذية من مبادرة إقليمية لتعزيز حوكمة البيانات البيئية في المنطقة، مسلطاً الضوء على أهمية البيانات الدقيقة في دعم السياسات البيئية وتحقيق استدامتها.
وتناولت أعمال الورشة تطوير آليات عملية لمعالجة التحديات المتعلقة بجمع البيانات البيئية وتنظيمها وتحليلها، وتعزيز التكامل والاتساق بين قواعد البيانات البيئية في دول المنطقة، ودعم اتخاذ القرارات البيئية الفعالة بالاستناد إلى البيانات الدقيقة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وتطوير فهم مشترك لدور البيانات في دعم السياسات البيئية ومسارات التنمية المستدامة.
وشهدت أعمال الورشة عقد جلسات عمل ونقاشات تفاعلية، وتنفيذ تمارين تطبيقية جماعية، إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات بين الدول المشاركة، بما يدعم الأولويات الوطنية ومسارات العمل المشترك في المنطقة.