أكد السفير عصام عبدالعزيز الجاسم، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، أن زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مملكة البحرين، تشكل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسّد عمق الصداقة والثقة المتبادلة والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون بين البلدين الصديقين.
وأوضح أن العلاقات البحرينية الفرنسية، تحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يعزز تطور هذه العلاقات الوثيقة ويفتح أمامها مجالات أوسع لتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تشكل قيمة مضافة للزخم الذي حققته الزيارة الرسمية لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، إلى باريس في فبراير 2026، والتي شهدت التوقيع على اتفاق التعاون المشترك في مجال الدفاع، بما يعكس حرص البلدين الصديقين على تطوير تعاونهما الدفاعي وتعزيز شراكتهما في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري، أكد السفير أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً نوعياً، لافتا في هذا الصدد إلى صفقة استحواذ شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» على شركة «ألمنيوم دنكرك» الفرنسية، بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار ، باعتبارها خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين.، موضحا أن هذه الصفقة تعكس قدرة الشركات البحرينية على توسيع حضورها في الأسواق العالمية، وتفتح مجالات أرحب لتبادل الخبرات وتطوير الصناعات وتعزيز التنافسية.
وأشاد السفير بمواقف الجمهورية الفرنسية الداعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها، مؤكداً أن هذه المواقف تعبّر عن رسوخ علاقات الصداقة وتشكل أساساً مهماً لمواصلة العمل المشترك في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد السفير على حرص سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين للبناء على الزخم الذي تحققه الزيارة، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية ومستدامة تواكب تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.
وأشار سفير البحرين لدى فرنسا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مملكة البحرين تكتسب أهمية مضاعفة في ظل التطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي تكثيف التشاور والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار وحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية، وتعزيز الحلول الدبلوماسية والحوار، سبيلاً لمعالجة الأزمات وخفض التصعيد.