أعلن رئيس النيابة أحمد محمد بوجيري إحالة قضية تفجير العدلية للمحاكمة الجنائية وحددت جلسة 17/3/2013 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.ونقلت النيابة العامة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن بوجيري اليوم الخميس انه سيتم محاكمة المتهمين عن تهم تشغيل جماعة إرهابية والشروع في القتل وحيازة متفجرات.وكشف رئيس النيابة أنه من خلال التحقيق تبين انه تم زراعة قنبلتين متفجرتين الأولى أصابت عامل آسيوي والثانية تم إبطالها.وأردف رئيس النيابة أن تفاصيل الواقعة تعود الى قيام المتهم الأول " الرئيسي " بتشكيل جماعة إرهابية انضم اليها باقي المتهمين قاموا بوضع عبوتين متفجرتين محليتي الصنع في منطقة العدلية انفجرت احداهما بالقرب من حاوية قمامة فأدت الى إصابة أحد المقيمين الآسيوين محدثةً به إصابات متفرقة، كما وضعوا العبوة الثانية بالقرب من أحد مولدات الكهرباء تمكن خبراء المتفجرات من إبطال مفعولها.وأضاف بوجيري أن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ باشرت التحقيقات اللازمة في الواقعة وأمرت بإجراء التحريات الأمنية لمعرفة مرتكبي الجريمة وقد دلت التحريات المكثفة على هوية المتهمين فتم استصدار أمراً بضبطهم وإحضارهم حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحدهم والذي قرر بتحقيقات النيابة قيام المتهمين بوضع عبوتين متفجرتين في مكان الواقعة.وطالبت النيابة العامة معاقبتهم بتهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب من وسيلتها لتحقيق أغراض إجرامية، الشروع في قتل المجني عليه والمارة مع سبق الإصرار، القيام بعملية تفجير لغرض إرهابي واستعمال مفرقعات من شأنها تعريض حياة الناس للخطر وحيازتهم لتلك المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي.وبيّن رئيس النيابة الكلية بأن النيابة اعتمدت على الأدلة المتوافرة في الدعوى منها شهادة الشهود وما ثبت من التقارير الفنية وتمثيل أحد المتهمين لكيفية ارتكاب الجريمة وما ثبت من تقرير الطب الشرعي من الصفه لتشريعية بوجود كسر مضاعف وجرح شبه قطعي في يده اليمنى ووجود جسم غريب نافذ في الفخذ الأيسر وكسر بالعمق وقطع بأوتار العضلات بالأصبع الأيمن حيث تم إجراء الجراحه اللازمه له، وأن هذه الإصابة ذات طبيعة انفجاريه تتوافق مع ما قرره المجني عليه بالتحقيقات.