كتب - هشام الشيخ:أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن تنفيذ مخرجات أي حوار وطني لدفع العملية السياسية سيتم عبر المؤسسات الدستورية، وسيكون بشفافية وبمشاركة الجميع، موضحاً أنه «لا يوجد حوار قرين إقصاء (...) ولا شيء يتم تحت الطاولة، ولا يوجد ولن يوجد أي تدخل من جهة أجنبية، وإنما الحوار لمصلحة البحرين وهي مسألة محسومة».وأوضح وزير العدل أمام جلسة مجلس النواب أمس أن أية مطالبات يجب أن تستند إلى أرضية التوافق والوطنية، وأي طرح مقبول شريطة أن يكون أسلوب المطالبة مناسباً (..) هناك من يطرح ديمقراطية الطوائف، وآخر طرح ديمقراطية الليبرالية ثم تراجع عنها في اليوم التالي».وبين أن «سياسة الحوار أكد عليها جلالة الملك وسمو ولي العهد، والشعب بكل فئاته موضع احترام وهذا من الثوابت والتأكيد على الثابت تشكيك فيه»، لافتاً إلى استمرار التواصل منذ يوليو الماضي مع الجمعيات السياسية بهدف إقامة توافقات لدفع العملية السياسية لتكون مخرجات ذلك عبر المؤسسات الدستورية ، مشيراً إلى أن «هناك بعض الأشخاص يريدون أن يحتفظوا بحق الفيتو على حياتنا (..) لن يقرر مصير هذا البلد إلا أهله».من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن الحوار مبدأ لحل جميع الشكلات وهذا لا يعني أبداً الإضرار بمصلحة البلاد العليا، مؤكداً أنه لا حوار بدون وقف العنف ووقف كل ما يضر بالحوار الذي لن يتم إلا بتوافق الجميع.ورحب النواب بدعوات الحوار الوطني وشددوا على وجوب وقف أعمال العنف أولاً، وألا يتجاوز الحوار أياً من مكونات المجتمع، وقال النائب د جمال صالح «نرحب بأي مبادرة للخروج من الأزمة أياً كان مصدرها، لتحقيق مصلحة البحرين العليا ونتجاوز خلافاتنا ونرقى عن مطالبنا الفئوية المحدودة».