كتبت - زينب العكري:أكد أصحاب محلات صرافة تراجع سعر الجنيه المصري في السوق المحلية مقابل الدينار البحريني بنسبة 2.4%، ليبلغ سعر الـ10 جنيهات 615 فلساً مقارنة مع 630 فلساً قبل شهر، في وقت تراجع مُعدَّل الحوالات المصرفية بنسبة 30% مقارنة بما قبل الأحداث التي تشهدها القاهرة.وعزوا تراجع أسعار صرف العملة المصرية مقابل الدينار البحريني، إلى الأحداث التي تشهدها القاهرة منذ نوفمبر الماضي، جراء إعلان الرئيس المصري، محمد مرسي قرارات دستورية وسعت صلاحياته بشكل كبير. وأكدوا لـ»الوطن»، تراجع الطلب على الجنيه المصري في السوق المحلية خلال الوقت الحالي مقارنة بما قبل الأحداث، مؤكدين تراجع الحوالات المصرفية إلى مصر بنسبة 30% مقارنة بما قبل الأحداث.وبيَّن مدير عام صرافة الزامل، جعفر الحواج تراجع الطلب على الجنيه المصري خلال الوقت الحالي، وخصوصاً أنه لا يوجد هناك أي موسم، لافتاً إلى أن العملة المصرية غير متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي.وأوضح الحواج أن غالبية المسافرين إلى الدول العربية يقومون بشراء الدولار الأمريكي، حيث أنها العملة السائدة خلال الفترة الحالية، باعتبار أنها متوفرة وبشكل كبير. يذكر أن أسعار الدولار، قفزت في تعاملات شركات الصرافة المصرية أمس بنحو ‏1.4‏ قرش‏ ليسجل ‏6.1410‏ جنيه للشراء و‏6.1575‏ جنيه للبيع‏، محققاً مستويات قياسية جديدة لم يحققها منذ نحو ‏9‏ أعوام، وفقاً لما نقله موقع «العربية نت» عن مصرفيين. من جانب آخر، أكد مدير العلاقات العامة بشركة صرافة «الدليل»، الشيخ عبدالله آل خليفة تراجع أسعار صرف الجنيه المصري إلى 6.160 دنانير لكل 100 جنيه، متراجعاً 2.4% خلال شهر حيث كان يبلغ حينها 6.300 دينار، معتبراً هذا التراجع كبيراً خلال فترة وجيزة.وقال الشيخ عبدالله: «لا يوجد طلب قوي على الجنيه المصري في السوق المحلية»، عازياً ذلك إلى قلة عدد المسافرين للقاهرة بسبب الأوضاع السياسية هناك، مؤكداً تراجع الحوالات إلى مصر بنسبة 30%.وأكد الشيخ عبدالله أن الجنيه المصري تراجع كثيراً خلال العام الماضي، مقارنة مع العملات الأخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الدول الأوروبية والمتمثلة في أزمة الديون.على صعيد آخر، أكد الشيخ عبدالله ارتفاع الطلب على عملات دول الخليج بنسبة تتراوح بين 30-40%، وخصوصاً خلال العيد الوطني للمملكة، ليأت الريال السعودي في المقدمة، تلاه الدرهم الإماراتي وأخيراً الدينار الكويتي.وكان الجنيه المصري هبط في وقت سابق من نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكي منذ العام 2004، حيث تنبأ متعاملون ومحللون حينها بأن البنك المركزي ربما استأنف سياسة السماح بانخفاض تدريجي للعملة.