القاهرة - (وكالات): نفت رئاسة الجمهورية في مصر ما ذكره التلفزيون عن دعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين القوى السياسية إلى حوار وطني اليوم «للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً»، بينما أعلن نادي قضاة مصر رفضه الإشراف على الاستفتاء على الدستور السبت المقبل، فيما أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن قرار النادي غير مؤثر، وعدد القضاة كاف. وتأتي الدعوة فيما تشهد القاهرة وعدة محافظات مصرية تظاهرات للمعارضة التي تطالب خصوصاً بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور وأخرى لمؤيدي الرئيس مرسي الذي أصدر قراراً بإجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل. واحتشدت ميادين مصر بأنصار مرسي ومعارضيه أمس في يوم حاسم من التظاهرات «المليونية» مع تصاعد الأزمة بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين. ويثير هذا الاحتشاد في شوارع القاهرة مخاوف من حدوث صدامات وأعمال عنف تعمل قوات الأمن والجيش الذي منحه الرئيس مرسي سلطة توقيف المدنيين، على تفاديها. وتحشد جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنصارها تحت شعار «ضد الغلاء والاستفتاء» خصوصاً أمام القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، في حين يتجمع أنصار مرسي الإسلاميين تحت شعار «نعم للشرعية» في مدينة نصر المجاورة. وأعلنت جبهة الإنقاذ أنها ستحدد موقفها النهائي من الاستفتاء اليوم. في غضون ذلك، تمكن مئات من المتظاهرين من اختراق الحاجز الحديدي الذي شيدته قوات الأمن بالقرب من قصر الرئاسة المصرية. وكان مرسي أعطى الجيش قراراً بقانون سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء. كما أصدر قراراً بمنع الناخب من التصويت في غير دائرته الانتخابية. في الوقت ذاته، رفضت محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة لوقف الاستفتاء. من جانبه، أعلن زعيم حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح أنه سيصوت ب «لا» في الاستفتاء على مشروع الدستور. من جانب آخر، أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت منه إرجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي بسبب الأزمة السياسية التي تهز البلاد.