قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إن:» استراتيجية الحكومة ترتكزعلى تقوية الاقتصاد وتحسين أدائه وتنويع مصادره، ووضع المشاريع والبرامج التنموية المستدامة التي تضمن تلبية الخدمات واحتياجات المواطنين».وأكد سمو رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع عمل أمس، الالتزام بخطة المشروعات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، وتحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تخصيصه من موازنات في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تخدم عجلة التنمية في المملكة، وتشكل دعماً للمشروعات الوطنية، من بينها مشروع تطوير مطار البحرين الدولي باعتباره الواجهة الحضارية لمملكة البحرين.وقال سموه إن:» الحكومة تدعم كل الجهود والمبادرات الهادفة لتحقيق النمو الإيجابي، بالشكل الذي ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن، موضحاً سموه أن الحكومة تسعى باستمرار من خلال برنامج عملها، إلى وضع سياسات ومبادرات تعمل على تحسين الاقتصاد بشكل عام».وشدد سموه على أن الحكومة ستستمر في تطوير ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات مع مراجعة وتحديث لكل التشريعات التي تخدم مسار البحرين الاقتصادي والتنموي، مع الالتزام بتبني أرقى المعايير لتحقيق النمو وتطوير المشاريع التي تساعد في تنويع اقتصاد البحرين والاستفادة من كل الفرص المتاحة التي تفي باحتياجات البحرين المستقبلية. ودعا سموه إلى العمل على تعزيز نمو وازدهار شركات القطاع الخاص ورفع قدرتها على المنافسة عالمياً عبر تعزيز برامجها وتمكينها من إدارة المشاريع الكبرى التي تحتاجها المملكة، والمحافظة على استدامة هذه المشاريع لضمان تلبية احتياجات المملكة ورفع كفاءة القطاعين العام والخاص للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وحث سموه على ضرورة أن تكون سرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ هي السمة المميزة للأداء في المشاريع الحكومية في القطاعات كافة، مؤكداً سموه أن مشاريع وبرامج التنمية المستدامة في المملكة تشكل تجربة رائدة في المنطقة وتحظى بكل الاهتمام والدعم. كما أكد سموه ضرورة أن تضطلع مجالس إدارات الشركات التي تساهم الحكومة في ملكيتها بدور أكبر في تنشيط الاقتصاد الوطني، وأن تعمل باستمرار على دعم القدرات التنافسية لهذه الشركات من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيراً سموه إلى أهمية دور مجلس المناقصات والدور الذي يقوم به لضمان أعلى مستويات الأداء، وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع للمشاركة في البناء والتنمية. وأثنى سموه على مستوى التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعياً سموه إلى مضاعفة الجهود من أجل حماية المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين وتحقيق النمو والتطور والتوسع الذي نسعى إليه مستقبلاً. وأكد سموه أن الاستقرار والأمن هما الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد، وأن الحفاظ عليهما يتطلب تضافر كافة الجهود، وتغليب المصالح العليا للوطن وجعلها فوق كل اعتبار. واستمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى شرح من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، حول الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، وما تتضمنه من مشروعات تطويرية وتنموية تصب في صالح المواطنين.