خلص الاجتماع، الذي ضم وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة البحرين، إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الأطراف الثلاثة، تمثل كل مؤسسة اللجنة بعضوين اثنين، وتتولى اللجنة التي سيترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، مهام دراسة نسب البحرنة في كل قطاع تجاري على حدة، ووضع آليات جديدة لقياس نسب البحرنة بمرونة تهدف إلى مواكبة ظروف كل قطاع عمل، حسب المعطيات المستجدة في كل قطاع، إضافة إلى وضع آليات وجدول زمني لمدة المراجعة للنسب لكل قطاع.وأكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، تذليل العقبات أمام ازدهار السوق، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بدعم القطاع الخاص وتيسير إجراءاته لدى مؤسسات الدولة، مستعرضاً نسب البحرنة التي يتداولها أصحاب الأعمال باعتبارها إحدى الملفات التي ينبغي إعادة دراستها بما يتناسب مع متغيرات القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وإخضاعها للدراسة المستمرة والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة، ومع هيئة تنظيم سوق العمل من جهة أخرى.واقترح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة، تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة التجارة والهيئة، تتولى تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، بحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ تداول القرار الاقتصادي بين الشركاء في قطاعات الإنتاج. وبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي، خلال اجتماعه صباح أمس الأربعاء، بمقر الهيئة، مع وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، والنائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل، وعضو اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة العمل عادل المسقطي، مختلف متطلبات القطاع التجاري والصناعي من نسب البحرنة مع اعتبار خصوصية كل قطاع اقتصادي. من جهته استعرض إبراهيم زينل وعادل المسقطي متطلبات إعادة تحديد نسب البحرنة في مختلف قطاعات السوق بحسب المستجدات والمتغيرات، حيث رحب أسامة العبسي بدراسة نسب البحرنة وفق التوجيهات السامية للقيادة العليا، بما يسهم في تحفيز الإنتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره، ويضمن العيش الكريم للمواطنين. وأكد العبسي، أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم ضمن مفهوم الشراكة المتكاملة، للوصول إلى أفضل النظم وفق القانون، دون المساس بمصالح أي من الأطراف، مشيداً بتعاون التجار ودعمهم.