حققت مملكة البحرين تقدماً مميزاً في تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وخرجت من مرحلة المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث. وحققت المملكة ذلك بعد تطويرها أنظمتها وتشريعاتها وممارساتها ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتواكب مع أفضل المعايير والممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وأشادت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي بالتقدم المحرز الذي تحقق لمملكة البحرين، منوهة بالجهود التي تبذلها لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي. وأكدت دور وزارة التنمية الاجتماعية التي قامت بجهود كبيرة للالتزام بتوصيات اللجنة، حيث تم بذل جهود حثيثة لرفع كفاءة الجهاز الإشرافي في إدارة دعم المنظمات الأهلية ويصبح مستعداً للقيام بدوره الرقابي بكفاءة ومهنية. وقالت الوزيرة: «منذ العام 2005 تم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة متضمناً إقرار إدارة جديدة (إدارة دعم المنظمات الأهلية) للقيام بالدور الإشرافي والرقابي على حركة أموال المنظمات الأهلية لأهمية هذا القطاع الاجتماعي ولتقليل مخاطر تعرضه للاستغلال، حيث تم تخصيص أقسام متخصصة للإشراف بكفاءة ومهنية على المنظمات الأهلية والعمل على تطوير قدراتها المؤسسية. وتشتمل الإدارة على الأقســـام التاليـــة: قســـم التدقيق المالـــــي والإداري و قســـم التسجــــيل والإشهار بالإضافة الى المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية».