تقدم النائب د. علي أحمد بسؤال إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي بشأن ساحل بلاج الجزائر وهل يتبع وزارة البلديات أم لا. وتساءل د. أحمد عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها لحماية الجزر والفشوت والسواحل والمحميات الطبيعية من كافة التعديات بما في ذلك التعديات البيئية أو تخصيصها للأفراد أو الشركات أو المؤسسات.وطالب النائب بتزويده بأسماء جميع الجزر والفشوت والسواحل والمحميات الطبيعية التي تحت إشراف الوزارة وأوجه استخدامها، وكذلك تزويده بأسماء الجزر والفشوت والسواحل والمحميات الطبيعية التي تم تحويل ملكيتها إن وجدت إلى أملاك خاصة، مع ذكر بقية الجزر والفشوت والسواحل والمحميات الطبيعية التي ليست تحت إشراف الوزارة.