عواصم - (وكالات): دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أمس إلى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترفضه فيما أرجأ الجيش لقاء الحوار الوطني غداة دعوته إليه لعدم توافر الاستجابة المأمولة رغم قبول رموز المعارضة المشاركة في اللقاء. وقالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي إثر اجتماعها لحسم موقفها بالمقاطعة أو التصويت إنها «قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ «لا»». وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات «كشرط لنزاهة الاستفتاء». وهذه الضمانات هي «الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلاً في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع». كما طلبت الجبهة «إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط». وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على «مدى يومين بدلاً من يوم واحد» وذلك في 15 ديسمبر و22 ديسمبر. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس المصري أصدر قراراً جمهورياً بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، المرحلـــة الأولـــــى السبـــــت المقبل في محافظات القاهرة والإسكندريــــــــــة والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وأضافت الوكالة أن المرحلة الثانية ستجرى في 22 ديسمبر الجاري في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.وأعلن غالبية نادي قضاة مصر رفضهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور احتجاجاً على قرارات الرئيس المصري التي يؤكدون أنها تعصف باستقلال القضاء خصوصاً انتزاعه لنفسه حق تعيين وعزل النائب العام. ووافقت هيئات قضائية أخرى على الإشراف بشروط إلا أن العدد الإجمالي للقضاة الموافقين على الإشراف على الاستفتاء لا يكفي لإجرائه في كل المحافظات في يوم واحد. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي ورموز المعارضة وممثلوها «إلى موعد لاحق» لعدم تحقق الاستجابة المأمولة لهذه الدعوة وتزامن البيان مع إعلان قادة جبهة الإنقاذ موافقتهم على المشاركة في الحوار. من جهة أخرى، توفي الصحافي المصري المعارض الحسيني أبو ضيف متأثراً بجروح أصيب بها أثناء اشتباكات دامية جرت في محيط قصر الرئاسة بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه الأسبوع الماضي خلفت 7 قتلى ومئات الجرحى. وحملت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة «القيادة السياسية مسؤولية اغتيال الزميل أبو ضيف بعدما سكتت وباركت خروج أناس غاب عنهم الدين والضمير لقتل معتصمين مسالمين وفتح النار عليهم محللين بذلك ما حرم الله حتى كان أبو ضيف أحد ضحايا الإرهاب الذي تمارسه جماعات مضللة باسم الدين». وكانت نقابة الصحافيين المصريين قالت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي إن الحسيني أبو ضيف «تم استهدافه عن عمد وإطلاق خرطوش على رأسه من مسافة مترين». في الأثناء بدأ تصويت المصريين المقيمين في الخارج الذي سيستمر 4 أيام. ويبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.من جهتها، حذرت الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال يومين، الرئيس المصري محمد مرسي وجيشه بأنها سترفض أي «عودة إلى الأيام السيئة في عصر مبارك» داعية إلى الحفاظ على أمن متظاهري المعارضة.واعتبر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر أن المعارضة تعبر عن مخاوف مشروعة من مشروع الدستور المصري الـــــذي اقترحه مرسي.