وزير الداخلية: لن تترك المسيرات عرضة لتحول «السلمية» إلى عنف

كتب- أبوذر حسين:أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في تصريح لـ«الوطن» أن المسيرات لن تترك عرضة لأن تتحول السلمية إلى أعمال عنف وتخريب، أو أن تتكرر التجاوزات من القائمين عليها، أو عدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية.وحول السماح بتنظيم مسيرات بعد فترة من الإيقاف، قال وزير الداخلية إن «القرار الذي صدر مؤخراً لم يمنع المسيرات ولكن قصد به الإيقاف مؤقتاً، والمؤقت لديه حد (ما حدث) يندرج في إطار مساعي تأمين حرية الرأي والتعبير والحفاظ عليها كحق مشروع كفله الدستور ومقرر لجميع البحرينيين، ويترتب عليه مسؤوليات الممارسة المقننة التي من شأنها حفظ الأمن والاستقرار». وأضاف الوزير راشد بن عبد الله: « نحن درسنا ووضعنا ضوابط قصدنا منها أن نؤمن ممارسة حرية التعبير في جو قانوني وعدم ترك الأمر لأن تتحول السلمية إلى أعمال تخريب، أو أن تتكرر التجاوزات من القائمين عليها، أو عدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية».وأشار وزير الداخلية إلى أن «الأمر الذي لا يمكن المساومة عليه هو حرية الرأي والتعبير المستندة إلى ضوابط تنظيمية للممارسة الدستورية، باعتبار أن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة قد أدى إلى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكلت خطراً كبيراً على سلامة المواطنين والمقيمين».وكان رئيس الأمن العام طارق الحسن قال إن الداخلية رفعت الأسبوع الماضي الحظر لتؤكد ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط، كاشفا أن مقترح وزارة الداخلية بتعديل قانون التجمعات والمسيرات، يتضمن زيادة عدد الموقعين على الإخطار من 3 إلى 5، وزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى 5 أيام بدلاً من 3، وتشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسؤولياتهم القانونية.