وافقت الحكومة على مقترح نيابي بتمكين الموظف في القطاع الحكومي من الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر. وقالت إن وزارة المالية لا تمانع في تمكين الموظف بالقطاع الحكومي من الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر شريطة مراعاة الضوابط الواردة في أنظمة مصرف البحرين المركزي. وقالت الحكومة رداً على الاقتراح بالتقيد باشتراطات البناء في جميع المناطق السكنية والتجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية أن الاشتراطات قواعد منظمة لا يجوز الخروج عليها وأن من يخالفها تتخذ ضده إجراءات قانونية.