القاهرة - (وكالات): بدأت صباح امس المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر أحدث انقساماً عميقاً ومواجهات بين مؤيديه ورافضيه، ليعكس قيمة الرهان الذي ينطوي عليه بين إنهاء فترة انتقالية صعبة أو بداية فترة انتقالية جديدة بأسس جديدة، وفتحت مكاتب التصويت الساعة الثامنة صباحاً، وشهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين. وكان من المقرر أن تغلق المكاتب أبوابها، عند السابعة مساءً غير أن اللجنة الانتخابية قررت «تمديد مواعيد التصويت لمدة ساعتين إضافيتين، بحيث تنتهي في التاسعة مساءً». وعزت اللجنة قرارها، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى «الإقبال الشديد» على التصويت.من جانبها اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بالسعي إلى «تزوير» نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت الجبهة في بيان إنها «تعرب عن بالغ القلق والاستياء من حجم المخالفات والانتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الاستفتاء على الدستور حيث يدل حجم هذه المخالفات ونوعيتها - كما تشير الوقائع التفصيلية الواردة في التقارير الخمسة الصادرة عن الغرفة حتى الآن - على أن وقائع المخالفات منتشرة في كل المحافظات وعبر وسائل متشابهة إلى حد كبير مما يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة». وناشدت الجبهة «كل الهيئات ذات الصلة بالاستفتاء أن تتحمل كامل مسؤوليتها لضمان نزاهة الاستفتاء كما تناشد الشعب المصري التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت بلا ومنع أي محاولة لتزوير إرادة الشعب». وحشدت الجبهة مؤيديها في الميادين طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة لمطالبة الرئيس المصري بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه غير أنها، إزاء مضي السلطات قدماً في تنظيم الاستفتاء، دعت أنصارها إلى التوجه لمراكز الاقتراع بكثافة والتصويت بلا لإسقاط مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وانسحب منها ممثلو الكنائس المصرية والأحزاب والحركات غير الإسلامية. وساد الهدوء الإسكندرية بعد اشتباكات بين الفريقين أمس الأول. وقال مصدر أمني «الوضع هادئ في الإسكندرية بعد تظاهرات أمس الأول، وسنعتقل كل من يعود إلى التظاهر». ويكمن رهان هذا الاستفتاء في أنه سيؤدي أما إلى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والمرور إلى انتخابات تشريعية، في حال تصويت الأغلبية لصالح الدستور أو رفضه، إلى بداية فترة انتقالية جديدة على أسس جديدة تنطلق بانتخاب لجنة تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد. ففي حين دعا أنصار مرسي وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين إلى التصويت بـ «نعم» من اجل «عودة الاستقرار» للبلاد، دعت جبهة الإنقاذ الوطني وقوى أخرى للتصويت بـ «لا» على مشروع دستور «غير توافقي ويقسم البلاد».وأدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في مكتب تصويت في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة. وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء أن الدستور «يجب أن يرضي جميع أطياف المجتمع المصري وليس فصيلاً» محدداً. ويشمل الاستفتاء في المرحلة الأولى 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. وبدأ الناخبون بالخارج البالغ عددهم 580 ألفاً، التصويت منذ الأربعاء الماضي وكان يفترض أن ينتهي اليوم، غير أن اللجنة الانتخابية مدت فترة تصويتهم إلى غد، فيما ذكرت تقارير أن هناك توجهاً لمد فترة الاقتراع في الداخل ليوم آخر. واستدعي 130 ألف شرطي و120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع.