كتبت - زهراء حبيب: أحالت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، قضية وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال ومهندس، متهمين، بارتكاب مخالفات جسيمة في مستشفى الملك حمد بلغت قيمتها 4 ملايين دينار، وذلك للتحرج.وكانــت النــــيابــة العامــة أحالـــت الدعوى إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهمين بأنهما في غضون 2011 حال كونهما موظفين في وزارة الأشغال تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام تقضى واجبات وظيفتها الحفاظ عليه. وكان ورد بلاغ من وزارة الأشغال، إلى إدارة الجرائم الاقتصادية، يفيد بارتكاب مسؤول، إضافة إلى مهندس، تجاوزات وإهدار للمال العام في مستشفى الملك حمد، وأن الأشغال شكلت لجان تحقيق خلص إلى وقوع خسائر كبيرة تمت بأوامر مسؤول برتبة وكيل مساعد بالوزارة.وتبين أوراق الدعوى أن من بين التجاوزات التي كبدت وزارة الأشغال مصاريف استبدالها بـ2 مليون دينار، لوحة توزيع الكهرباء في المستشفى، وهي تعتبر القلب النابض، إذ تقدمت عدة شركات لمناقصة بعطاءات إلا أن المتهم رفض تلك الشركات، وأصر على شركة محلية لتركيب اللوحة، مؤكداً أن الشركة قادرة على تصميم لوحة بالمواصفات الفنية المطلوبة، وتدخل في الاختبارات الفنية لقياس مدى كفاءة هذا الجهاز، رغم أن نتائج الاختبار كانت خاطئة، غير أنه قام بالتوقيع عليها دون وجود الاستشاري والمقاول. وطلب إضافة مبلغ 350 إلى 644 ألف دينار، لإجراء تعديلات ضرورية ولزيادة عدد الكابلات لتشغيل المستشفى، ورغم كل ذلك فشلت اللوحة في التشغيل، الأمر الذي كلف إزالة الجهاز مبلغ 500 ألف دينار، وسداد 670 ألف دينار كلفة شراء لوحة توزيع جديدة. أما الواقعة الأخرى فتتمثل بتركيب إضاءات للمستشفى من نفس الشركة التي ثبت بعد التجربة أن هذه الإضاءات غير صالحة للاستخدام في المستشفيات، فخسرت الوزارة مليوناً و200 ألف دينار قيمة تلك الوحدات، ولاستبدالها دفعت الوزارة 750 ألف دينار، والواقعة الأخيرة المتعلقة بإنشاء السور الخارجي للمستشفى وإسناده لمهندسة تعمل في إدارة مختلفة، وتركيب مصابيح الإنارة من نفس الشركة المحلية، وبعد فترة ظهرت عيوب في الشكل الخارجي للسور والصدأ.