كشف وزير الأشغال عصام خلف عزم الوزارة إنجاز مشاريع مواقع تجميع الأمطار مع حلول الصيف المقبل، موضحاً أنه تم توزيع 98 موقعاً على 3 مشاريع، طرحت للمناقصة، إحداها أنجز بنسبة 62% والمشروعان الآخران 25%.وأضاف وزير الأشغال، أمام مجلس النواب أمس، أن «هناك حزمة مناقصات ستطرح في أبريل المقبل تشمل 141 موقعاً جديداً»، موضحاً أن «المناطق الداخلية مثل الرفاع وعالي وسلماباد ومدينة عيسى هي الأكثر تضرراً من تجمع مياه الأمطار بسبب بعدها عن البحر». وأكد أن «أولوية الحكومة مازالت تعطى لإنشاء شبكات الصرف الصحي نظراً لأهميتها الصحية والبيئية في ظل الموارد المحدودة المتاحة خلال الـ20 عاماً الماضية»، مشيراً إلى أن «هناك استراتيجية لتجميع مياه الأمطار عبر شبكات محدودة في مختلف المناطق وتوصيلها بالبحر، وهناك دراسات تجرى حول الاستفادة منها بحقنها في باطن الأرض».وأشار إلى أن «بناء الخزانات هي الحل الاقتصادي حالياً للأمطار نظراً لصعوبة الوصول إلى البحر في جميع المناطق».وفي ما يتعلق بمنطقة الرفاع ، قال الوزير «انتهينا من مشروع الصرف الصحي في الرفاع الغربي، وجزء من الشرقي، وسيتم الانتهاء منها بعد اكتمال مشروعين جارٍ العمل فيها حالياً». من جهته ، أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وجود تنسيق فعال بين وزارتي الأشغال والبلديات، إذ إن دور البلديات هو دور لاحق بعد سقوط الأمطار من خلال توفير الصهاريج لسحب المياه ، مضيفاً «قمنا بتوفير خط ساخن في البلديات يستطيع المواطنون اللجوء إليه، أو من خلال المجالس البلدية».وأردف أن «الوزارة أدرجت عوازل الأمطار ضمن مشروع الترميم ، ونفذت تركيب عوازل في 6500 بيت ضمن المشروع».بدوره، قال النائب عيسى القاضي إن كثيراً من الأهالي تضرروا من الأمطار التي وصلت داخل بيوتهم، وأتلفت الأثاث، فيما طالب النائب عدنان المالكي بإيجاد حلول بعيداً عن الحديث عن الجدل الدائر حول اختصاص الوزارات بمسألة الأمطار. وقال النائب محمد العمادي «من المخجل أنه في القرن الحادي والعشرين يعاني الناس في البحرين من تسرب المياه من أسقف المنازل، مشيراً إلى أن أماكن تجمع المياه تم حصرها منذ عام 2007 وحتى الآن لم تعالج».وأكد النائب جاسم السعيدي «طرحنا هذه القضية منذ عام 2002 وتقدمنا بأسئلة للوزراء ولم نجد حلاً، رغم أن هناك قرى صغيرة قدمت لها جميع الخدمات بينما لاتزال تعاني منطقة الرفاع من تردي الخدمات، مشيراً إلى أن «هناك فساداً إدارياً ومالياً واضحاً في المناقصات ونحمل الحكومة هذه المسؤولية».