وافق مجلس النواب على إعادة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم «41» لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المتضمن رؤية اللجنة «سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية لاتفاقه مع أحكام الدستور»، وذلك بعد جدل شهدته جلسة النواب أثناء مناقشة التقرير.واعتبر بعض النواب وجود لجنة تنظر في الاستجواب «التفافاً على إرادة ممثلي الشعب»، بينما أكد وزير العدل أن اللجنة «ليس لها أن تقرر في الاستجواب والموضوع معروض على المجلس يفصل في المسألة واللجنة تبحث فقط جدية الاستجواب».وأضاف الوزير أن القانون يرسخ لسيادة المجلس ورقابته وقدرته على رقابة أعمال الحكومة، وما ذكره المستشارون في تقرير اللجنة غير صحيح، مشيراً إلى أن «التعديلات الدستورية تطلب آليات قانونية تضعها في مكانها، وإلا كنا سنواجه فراغاً تشريعياً».وقال النائب د.جمال صالح، إن المرسوم خلط الخبيث بالطيب، واللائحة بهذا الشكل ستضعف النواب في استخدام أدواتهم الدستورية لحفظ حقوق الشعب».بدوره قال النائب محمد العمادي «هذا التفاف على إرادة ممثلي الشعب (...) قصوا علينا».وأكد النائب عادل المعاودة أنه لا يصدر عن جلالة الملك إلا ما فيه المصلحة، وجلالته لم يحل المرسوم إلى المجلس إلا لمناقشته، داعياً النواب لدراسة الموضوع وتقرير ما فيه مصلحة المواطنين.وطلب رئيس اللجنة علي العطيش من التشريعية سحب المرسوم للدراسة أسبوعين. وينص المرسوم مثار الجدل في جانب من مواده على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها (...) لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها».