كتب - حسن عبدالنبي:قال الأمين العام للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية، حسين المهدي إن التجارة الإلكترونية بمنطقة الخليج ارتفعت بنسبة 300% في 2012 مقارنةً بالعام الماضي، موضحا أن الاقتصاد المعرفي عزز نمو القطاعات الإلكترونية وتنمية الموارد البشرية.وبيَّن المهدي - في كلمة خلال فعاليات المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونيـــــة أمس - أن دعـــــــم الاقتصاد القائم على المعرفة يعتبر ركناً أساسياً من أركان التحول المعرفي فكرة الحكومة الإلكترونية والتي تزداد قبولاً لدى الكثير من المسؤولين والمهتمين في الدول المتقدمة».من جهته قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عثمان شريف إن التجارة الإلكترونية حققت نمواً متسارعاً في منطقة الخليج خلال الحقبة الحالية ليتجاوز حجمها 100 مليون دولار خلال العام الجاري وفقاً لآخر الدراسات المتخصصة».ولفت شريف إلى أن تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية تتطلب الاستمرار في صيغ التعاون الخليجي المشترك والتعاون بين القطاعين الخاص والعام لتهيئة إجراءات أكثر سلاسة، وتوفير خطط شاملة لنشر مفهوم التجارة الإلكترونية لدخول مختلف الأسواق».بدوره أكد نائب مدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالجهاز المركزي للمعلومات بالكويت، مبــــارك القويضــــــي أن انتقـــال المؤسسات الحكومية للخدمات الإلكترونية تتطلب أخذ متطلبات التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى، والتخلص من الأنظمة البيروقراطية على المستوى الوطني وتطوير أنظمة الأمن المعلوماتي.وأضاف أن السير على خطوات الحداثة الفعالة تتطلب إشراك القطاع الخاص في تطوير خدماته الصحية والتعليمية وبناء القدرات الذاتية. وكنتا فعاليات المنتدى السنوي السادس للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية انطلقت أمس، تحت شعار «التكامل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات في القطاع العام والقطاع الخاص». وينظم المؤتمر بالتعاون مع جمعية البحرين للإنترنت وبدعم علمي من الخليج للاقتصاد المعرفي ومعهد عالم الخليج للتطوير الوظيفي والجودة والجامعة العربية المفتوحة، وبتعاون من بحرين لينك لحلول تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية والجمعية البحرينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشملت أوراق العمل من جامعة الكويت ومن خبير المعلوماتية بالأمم المتحدة بدبي ومن أنظمة سيسكو الخليج ونظم المدفوعات الإلكترونية الوطنية والجامعة الأهلية والتجارة الإلكترونية للمشتريات الحكومية وجامعة البحرين. وتتناول رسالة المؤتمر السنوي موضوع الحكومة الإلكترونية وعلاقتها بخدمات تقدم للمستفيدين من جهات حكومية وأخرى خاصة وأفراد عبر الاتصالات الإلكترونية المباشرة online.وسلطت الحلقات النقاشية الضوء على مجالات التعاملات الإلكترونية المباشرة ذات الاهتمام المشترك لمتخذي القرار والمتعاملين في القطاع الحكومي والقطاع التجاري الخاص والمؤسسات العلمية والأفراد على حد سواء.ويناقش المؤتمر عقد مقارنات بين نماذج التفاعل الإلكتروني الجديد ومدى تجاوبها مع رغبات الجهات المستفيدة، وكذلك تقييم التجارب ودور التكامل الأفقي والعمودي في إحداث التكامل بين القطاعين الحكومـــــي والتجــــاري والجهــات المستفيدة. وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان صادر عنها: «أن فكرة الحكومة الإلكترونية تزداد قبولاً لدى الكثير من المسؤولين والمهتمين في الدول المتقدمة، نتيجة لقناعة متخذي القرار بإمكانية تحويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخدمات الحكومية والخاصة التي يحصل عليها المواطن في الطابور inline إلى خدمات تكون متاحة باستمرار طيلة اليوم». وقالت اللجنة: «رغم من أن الحكومة الإلكترونية هي ثورة إلكترونية يتمخض عنها مخاطر متعددة إذا لم يتم استيعابها بشكل وافٍ، ما يترتب على هذه الحكومة الإلكترونية إمكانية هدر للوارد وإخفاق في تقديم خدمات يستفاد منها.