كتب – حسن عبدالنبي:ذكر متعاملون في سوق العقارات البحرينية، أن الأنشطة العقارية تحسنت العام 2012 مع نمو القروض العقارية التي تقدّمها وزارة الإسكان والمصارف إلى المتعاملين، حيث توقعوا بلوغ الرهون العقارية 800 إلى 850 مليون دينار مع نهاية 2012، وأن أغلبها ينمو في القطاع السكني.وأوضحت بيانات رسمية للجهاز المركزي للمعلومات أن الأنشطة العقارية نمت بنسبة 5.15% في الربـــع الأول، و1.7% فـــــي الربـــع الثاني، إذ بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي 105.9 ملايين دينار في الربع الأول ونحو 107.70 ملايين دينار في الربع الثاني.وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الممنوحة إلى الأفراد بضمان العقار قفزت إلى 700 مليون دينار بنهاية شهر 2012. كما أن القروض الموجّهة إلى قطاع الأعمال في الإنشاء والتعمير قفزت إلى 1.76 مليار دينار.وأرجع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي نمو الأنشطة العقارية وزيادة التداول في السوق العقارية إلى نمو نمو القروض العقارية التي وزارة الإسكان القروض والتي تقدّمها المصارف، متوقعاً أن تصل الرهونات العقارية بين 800 إلى 850 مليون دينار مع نهاية 2012، وأن أغلبها ينمو في القطاع السكني.وقال الأهلي إن المصارف بدأت تقدّم تسهيلات أفضل من السابق، على القروض السكنية أكثر، وحتى القروض الاستثمارية؛ إذ أصبحت هناك حلول تمويلية تحرك المياه الراكدة، وكلما زادت التمويلات وتوافرت الحلول التمويلية زادت حركة السوق العقارية؛ إذ إن التمويل يمثل عنق الزجاجة في عملية شراء العقارات.وأوضح أن الكثير من المواطنين يودون شراء عقارات سكنية لأسرهم، لكنهم بحاجة إلى تمويل، متى ما توافر التمويل، تمكنوا من شراء العقار، ونشطت السوق.وأكد الأهلي أن القروض على مستوى الأفراد والشركات اليوم أفضــــل من الســـابق، فالبنوك بدأت تعيد موقفها من تمويل المشاريع العقـارية، من خلال إعادة تقييم وتثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية.وأضاف «لاحظنا ذلك من الطلبات التي تأتينــا لتقييــم وتثميــــن المشاريع. وعندما تجد البنوك جدوى، فأنها تعيد تمويل المشروع العقاري، على سبيل المثال هناك 4 مشروعات في جزر أمواج ومشروعان في منطقة سار، أعادت البنوك تمويلها لإكمالها عندما وجدت الجدوى والفائدة».وأوضح أن العديد من المستثمرين الأفراد يذهبون للاستثمار في العقارات الصغيرة والمتوسطة وهـــي المحركـــة في الســـوق، مؤكداً أن زيادة الحركة في هذه الاستثمـارات الصغيـــرة تعزز وضع الســـوق المحليــة؛ وخصوصــاً أن الإقبال يتزايد عليها.من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أبعاد العقارية أحمد يوسف إن البنوك تمول المشاريع العقارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي ينعكس حجم طلبها واحتياجها انعكاساً حقيقياً على السوق، بحيث تكون الحاجة والطلب موجود من قبل المواطنين والزبائن.وأفاد بأن البنوك بدأت تمويل العديد من المشاريع الإسكانية في المملكة، لكون السوق بحاجة لهذا المنتج، والضمانات البنكية في مثل هذه هذه المشاريع تكون الوحدة السكنية حتى سداد القرض، أما المشاريع الاستثمارية ففقد عدد منها الأهداف التي أنشأ من أجلها، وذلك بسبب الظروف العالمية والظروف التي مرة بها المملكة في المرحلة السابقة.وأضاف يوسف «البنوك تتحفظ عن تمويل المشاريع التي لا تحتاجها المملكة، فهناك مشاريع استثمارية ليست ذات جدوى اقتصادية في المملكة، ومنها مشاريع الأبراج المكتبية، حيث تعاني المملكة من فائض كبير في هذا النوع من العقار، وكذلك الشقق السكنية في بعض المناطق، داعياً جميع المستثمرين في الأبراج والمباني الخاصة للمساحات المكتبية القيام بدراسات جدوى قبل الشروع في هذا النوع من الاستثمار». وأشار يوسف إلى أن ذلك التحفظ ليس في البحرين فقط، وإنما بشكل عالمي، خصوصاً بعد الأزمة المالية، اتجهت البنوك العالمية إلى التحفـظ على تمويــل المشاريع الاستثمــــارية العقــارية كونها المسبب الأول للأزمة المالية.وما يؤكد ذلك تقرير شركة «جونز لانج لاسال»، الذي أكد تحول أسواق المنطقة إلى الاستقطاب بشكل متزايد، يبرز الموقع كأكثر العوامل تأثيراً بالنسبة للمستثمرين. كما تظل العوامل المرتبطة بالمخاطر مثل ضمان الدخل والاستقرار السياسي في مقدمة عوامل اتخاذ القرارات الاستثمارية، لتظل الاستدامة مفهوماً جديداً للغاية بالنسبة للمستثمرين بالشرق الأوسط، فمعظمهم غير مستعد لدفع مبالغ أكبر للمباني المستدامة.