العربية نت - كشفت بيانات الوكالات العقارية في المملكة المتحدة عن انخفاض بلغ 80% في أعداد المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه إسترليني، والتي تم شراؤها خلال الشركات منذ ميزانية مارس، عندما فرض وزير المالية رسم دمغة عقابي بقيمة 15 في المئة على المعاملات العقارية للشركات ورفع رسوم الدمغة على المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه إسترليني إلى أكثر من 7%.ويتوقع من وزارة المالية أن تقوم بدعم رفع رسوم الدمغة من خلال ضريبة سنوية تفرض على المنازل الموجودة بحيازة الشركات لما يقرب من 1% من قيمتها. ويقول خبراء العقارات إن التكلفة السنوية من المرجح أن يكون معدلها 22 ألف جنيه إسترليني في سوق العقارات التي يزيد ثمنها على مليوني إسترليني، والتي يقع معظمها في وسط لندن، والتي تعد بمثابة نقطة جذب للمشترين من أثرياء العالم.ونتائج التشاور في قضية تجنب رسوم الدمغة التي أعلن عنها في ميزانية مارس/آذار، ستكشف أيضاً عما إذا كانت الحكومة تخطط لتمديد ضريبة الأرباح الرأسمالية.وفي مارس، قال وزير المالية إن إغلاق ثغرة ملكية الشركات كان من المتوقع لها أن تولد عائدات إضافية بقيمة 150 مليون إسترليني من رسوم الدمغة. وفي حين تراجعت عملية استخدام مثل هذه الهياكل، إلا أن التغييرات الضريبية المشكوك فيها أثارت قلقاً في السوق العقارية الواسعة، الأمر الذي انعكس سلبياً على حجم المعاملات الخاصة بالمنازل الفاخرة.وقال رئيس قسم الأبحاث في وكالة نايت فرانك العقارية، ليام بايلي،إن وزير المالية يمكن أن يكون «واثقاً إلى حد ما بأنه قام بخفض جاذبية هذه الهياكل». وأضاف: «السوق لن تنهار جراء هذه الإصلاحات الضريبية».