عواصم - (وكالات): بدأت المعارضة المصرية تظاهرات جديدة على أمل تعبئة المزيد من الناخبين ضد مشروع الدستور قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه السبت المقبل، فيما يبدو المشروع في طريقه للفوز بـ»نعم» وسط أجواء من الانقسام الحاد. وتأتي التظاهرات متزامنة مع تصاعد الأزمة بين القضاة والسلطة حيث أعلن نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعته الإشراف على الاستفتاء، كما أعلن النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسي قبل أقل من شهر، استقالته. وبدأ مئات من المتظاهرين بالتجمع في عدد من النقاط في القاهرة للتوجه إلى ميدان التحرير والقصر الرئاسي. ودعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز قوى المعارضة اليسارية والليبرالية شعب مصر إلى التظاهر «للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل». وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت الماضي شملت 10 محافظات تضم نحو نصف الناخبين المسجلين. وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة أكثر من 56% من الذين أدلوا بصوتهم على مشروع دستور يدعمه مرسي والإخوان المسلمون الذي قدم منهم. وأعلنت وزارة العدل أنها انتدبت قضاة للتحقيق في دعاوى بوجود انتهاكات مؤكدة أنها «لا تتدخل» مع ذلك في شؤون اللجنة الانتخابية. ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل في 17 محافظة تضم نحو النصف الآخر من الناخبين المسجلين. ويزيد العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في مصر عن 51 مليون ناخب. ولن تعلن النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء إلا بعد المرحلة الثانية. وترجح المعطيات الحالية أن يتم تبني مشروع الدستور رغم الرفض القوي من المعارضة التي تعتبر أنه يفتح المجال أمام أسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات. وحذر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي من الانقسامات واستمرار الأزمة. وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن تجميد قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، بطلب من القاهرة. وأعلنت ألمانيا تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، لأن برلين قلقة من اتجاه البلد نحو الديكتاتورية. من جهة أخرى اتسعت مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء دون أن يتضح على الفور إثر ذلك على سير الاقتراع السبت. من جهة أخرى قدم طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي، مساء أمس الأول استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء لينظرها الأحد المقبل وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين أمام مكتبه. وترجم ذلك تزايد التوتر بين الرئاسة والسلطة القضائية. من جهتها، أدانت جماعة الإخوان المسلمين إجبار النائب العام على الاستقالة معتبرة أن من أجبروه على ذلك وضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة والشعب. وفي شأن متصل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» الرسمية أن الإمارات العربية المتحدة رفضت مزاعم ترددت في الإعلام المصري تفيد بأنها وراء مؤامرة ضد القيادة المصرية قائلة إنها ملفقة. وقالت الوكالة إن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان استدعى السفير المصري لمناقشة المزاعم التي تهدف «للإساءة لمصالح البلدين والعلاقات التاريخية المميزة بينهما». وأضافت أن الشيخ عبدالله حث الحكومة المصرية «على ضرورة متابعة هذه الافتراءات التي لا تخدم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين».