اتفقت شؤون الجمارك وغرفة تجارة وصناعة البحرين على وجوب إرفاق شهادة المنشأ المشار إليها في القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي وإعفاء شهادة المنشأ الصادرة عن غرف التجارة والصناعة الخليجية أو العربية من وجوب التصديق عليها من السفارات المشار إليها في ذات القرار ودراسة إمكانية إعفاء الشهادات المتعلقة بالبضائع الأجنبية من التصديق عليها من تلك السفارات.كما اتفق الطرفان، خلال اجتماع رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة صباح أمس مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة في اللجنة المشتركة مع شؤون الجمارك، على تقديم الاقتراحات المتعلقة في هذا الشأن من قبل القطاع التجاري بالغرفة إلى شؤون الجمارك لتدارسها بهدف معالجة تنفيذ القرار. ويأتي هذا الاجتماع بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبناءً على تعليمات من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعوق القطاع التجاري في مملكة البحرين.وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الجمارك بالنائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم علي زينل، مثمناً استجابته وممثلي الغرفة لحضور الاجتماع، وقرر الاجتماع حول موضوع تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع تكميلي موسع يشمل قطاع النقل السريع وأصحاب الشاحنات، كما تم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين لما فيه مصلحة القطاع التجاري في مملكة البحرين.حضر الاجتماع ممثلو الغرفة وممثلو المخلصين الجمركيين إضافةً إلى المديرين العامين بالجمارك ومديري الإدارات والمنافذ الجمركية المعنية.