قالت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية إن النيابة العامة البحرينية باشرت التحقيق في شكوى مرفوعة ضد عيسى قاسم بالتحريض على قتل رجال الأمن وازدرائهم والحط من قدرهم، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية المرفوعة من الجمعية ضد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى فبراير المقبل.وأضافت «الإرادة والتغيير» في بيان أمس أن «النيابة باشرت التحقيق أمس الأول في إحدى الشكاوى التي أقامها المحامي أسامة الملا، وكيلاً عن عائلة الشهيد عمران أحمد، ضد عيسى أحمد قاسم، خطيب جامع الصادق بالدارز»، موضحة أن عائلة الشهيد عمران اتهمت المدعو عيسى قاسم بالتحريض على قتل رجال الأمن وازدرائهم والحط من قدرهم عبر سنوات من الخطابة، وصولًا إلى خطبته الشهيرة بتاريخ 20/1/2012، ومنهم مورثها عمران أحمد محمد، وذلك بوسيلة من وسائل العلن مستغلاً كلمته النافذة على اتباعه ومريديه».وطالبت عائلة الشهيد في البلاغ بـ»تنفيذ عدد من مواد القانون ومنها المادة (44) عقوبات التي تنص على (أنه يعد شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض)، وهو الأمر الذي يجعل قاسم شريكاً في جريمة قتل مورثهم شهيد الواجب عمران أحمد محمد»، داعين إلى أن «يأخذ المحرض جزاء الفاعل».من جانب آخر، أرجأت المحكمة الإدارية الكبرى النظر في الدعوى التي أقامتها جمعية الإرادة والتغيير الوطنية ضد وزير العدل إلى جلسة 24 فبراير 2013، بناء على طلب جهاز محاكم الدولة، الممثل القانوني لوزير العدل، وذلك لتقديم مذكرة للرد على الدعوة.وكانت جمعية الإرادة والتغيير رفعت دعوة ضد وزير العدل تتهمه فيها بالإهمال والتقاعس عن ممارسة دوره في ضبط انفلات المنابر الدينية، ما أدى إلى إزهاق الأرواح والإضرار بالوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي، على حد قول الجمعية.