وصف تقرير إعلامي رسمي بيان الإدانة الصادر عن وزارة الخارجية البحرينية حول تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني اتهم فيها المملكة باستخدام «الغازات السامة»، بـ»أقوى بيان يمكن أن يصدر عن الدبلوماسية البحرينية»، مرجعاً سبب هذا التوصيف إلى أن البيان جاء «في وقت تحتفل فيه البلاد بأعيادها الوطنية وخفتت فيه حدة الممارسات والأصوات التحريضية التي تدعو إلى الحرق والغلق والتهديد».وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس إن «بيان وزارة الخارجية قد جاء رداً على تصريحات نسبت لمعاون وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة الروسية موسكو زعم فيه لجوء قوات الأمن إلى الغازات السامة»، مشيراً إلى أن «البيان حمل لهجة قوية وأشار صراحة إلى أن إيران تعمل على الترويج لادعاءات ليست لها أية مصداقية على الأرض في الوقت الذي تواجه فيه مأزقاً داخلياً وإقليمياً بات لا يخفى على أحد (..) كما وصف أوضاع الشعب الإيراني بالكارثية سياسياً واقتصادياً، فيما تحاول طهران التعتيم عليها بطرح قضايا تخص الشأن البحريني الداخلي».وأضاف التقرير أن «هذه التصريحات التي يطلقها مسؤولون إيرانيون بين الفينة والأخرى ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها ادعاءات مغرضة وكاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة جملة وتفصيلاً، وتبدو خطورتها ليس في مضمونها فحسب، وإنما فيمن أطلقها أيضاً، حيث شملت كافة مستويات صنع القرار في الدولة الإيرانية، الرسميون منهم والبرلمانيون وعلى مدى فترات زمنية متقاربة».وتابع أن «مثل هذه التصريحات الإيرانية وغيرها وجهت دائماً بمواقف بحرينية حازمة أكدت رفضها واستنكارها لمثل هذه الأباطيل التي تخفي تطلعات طهران الإقليمية ونواياها ناحية دول مجلس التعاون، وخصوصاً البحرين التي لطالما دعت الحكومة الإيرانية ومسؤوليها إلى التوقف الفوري عن مثل هذه التصريحات التي تمس صميم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ولا تلتزم بقواعد العمل الدبلوماسي ومبادئ حسن الجوار المستقرة بين الدول والشعوب».ونقل التقرير عن محللين قولهم إن «من الأجدى لإيران وفي ظل الظروف التي تمر بها من جراء العقوبات المفروضة عليها والتهديدات التي تتعرض لها بسبب برنامجها النووي، أن تلتفت لأوضاعها الداخلية بدلاً من أن تتدخل في الشأن البحريني والخليجي وتلقي الاتهامات جزافاً هنا وهناك، معتبرين أن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وانهيار أسعار العملة الوطنية وغيرها من القضايا تستدعي تركيز صانع القرار الإيراني وتوجيهه إلى الداخل بدلاً من تشتته ناحية قضايا خارجية لا يجب أن تدخل أصلاً ضمن نطاق اهتمامه في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلاده».وأضاف المحللون، حسب التقرير، أن «إيران تحاول التغطية على شؤونها الداخلية المتردية عبر وسائل وملفات إقليمية معروفة، مشيرين إلى دورها في تأزيم أوضاع الدول المجاورة، التي تستهدف من خلالها إحداث اختراقات الغرض منها ليس فقط بسط هيمنتها وتعزيز مصالحها وتحقيق طموحاتها التوسعية، وإنما استغلال الكثير من الأوراق التي أُتيحت لها بفعل ظروف معينة للضغط بها على الغرب عموماً وفي مقدمتهم الولايات المتحدة على أمل أن تنجو بمشروعها النووي المرفوض شكلاً ومضموناً».وأشار التقرير إلى أن «إيران تحاول إلهاء الرأي العام الداخلي بها بقضايا خارجية ترمي من ورائها إلى الخروج من طوق العزلة المضروب عليها، إذ يُشار لمراميها في إضعاف الثقة بينها وبين جيرانها من دول الخليج العربية، والتي لا تقتصر على البحرين وحدها، مثلما أُشير سلفاً، وإنما لمست أيضاً الحق التاريخي لدولة الإمارات في الجزر الثلاثة المتنازع عليها، والدعم غير المباشر المقدم لمسببات التوتر في اليمن وتستهدف بها المملكة السعودية، والكثير والكثير مما يقوض أي حديث عن أمن إقليمي مشترك».وخلص التقرير إلى أنه «رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها البحرين، أبدت دائماً حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون إيران الداخلية، إلا أن إيران مازالت على دأبها في إثارة التوتر والتدخل في الشأن الداخلي للدول المجاورة لدول مجلس التعاون ضاربة عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الشأن، ويبدو أنها بحاجة إلى من ينقذها من مغبة الخروج على النص إذا ما تجاوزت السقف المسموح لها به».