حرص على تطوير العلاقات الاقتصادية عبر الحوار الاستراتيجي

حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة.الحوار الاستراتيجيعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي مع روسيا في 1 نوفمبر 2011 «أبوظبي»، كما عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي في 14 نوفمبر 2012 في مقر الأمانة العامة بالرياض. عقد الاجتماع الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في إسطنبول بتاريخ 28 /1/2012. عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في سبتمبر 2012م، في نيويورك. اتفقت دول المجلس واليابان على الدخول في حوار استراتيجي، حيث تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في الرياض في يناير 2012. ومن المقترح أن يتم خلال هذا العام عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي مع باكستان في باكستان.تم إبرام اتفاقات إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية «الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، باكستان، تركيا، مجموعة الميركسور وماليزيا».وخلال هذا العام»2012» تم ما يلي:» التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر في نيويورك، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الفني في المجالات الاقتصادية. التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون والبيرو، على هامش قمة آسيا الثالثه في ليما بالبيرو».التعاون الفني مع الدول عقد الاجتماع الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في 31/3/2012 في مقر الأمانة العامة، وتم الاتفاق على تشكيل لجان ومجموعات عمل مشتركة بين الجانبين في المجالات التالية: أولاً: اللجنة المشتركة للتعاون العسكري. ثانياً: اللجنة المشتركة للتعاون الأمني. ثالثاً: اللجنة المشتركة للتحديات الإقليمية. رابعاً: اللجنة المشتركة للتعاون السياسي»لجنة كبار المسؤولين»كما عقد الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في 28/9/2012 في نيويورك، وتم في الاجتماع الاتفاق على عدة توصيات فيما يخص اللجان المشتركة.وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في 21 يونيو 2012 في مدينة لندن، واتفق الجانبان من حيث المبدأ على المواضيع الواردة في خطة العمل المشترك في ماعدا ما يتعلق بجزئيات في المجال الأمني ومجال التأشيرات حيث طلب الجانب البريطاني مزيداً من الوقت للتشاور بشأنها مع الجهات المختصة.كما عقد المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك دورته «22» في لوكسمبورغ بتاريخ 25/6/2012، وتم الاتفاق فيه على إعداد برنامج العمل المشترك للمرحلة المقبلة «2013-2016» وتحديد أولوياته وأهدافه والاسترشاد في إعداد البرنامج المقبل بالأهداف الاستراتيجية المشتركة، وفي إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك، تم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة، في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والنقدي، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والسلامة النووية، والكهرباء، والماء، والنقل، والبيئة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها.التعاون مع الجمهورية اليمنية عقد الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض بتاريخ 23 مايو 2012، لإظهار الدعم المحرز في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، والبحث في آخر التطورات في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية. كما عقد في الرياض مؤتمر المانحين لدعم اليمن بتاريخ 4-5 سبتمبر 2012، للتأكيد على التزام المانحين لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في اليمن تم فيه الإعلان عن التزام المانحين بتقديم مبلغ «6.4» مليار دولار.وعقد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن على هامش الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27 سبتمبر 2012، تم فيه استكمال التعهدات التي سبق الإعلان عنها في مؤتمر المانحين، حيث تم التعهد بمبلغ «1.5» مليار دولار إضافي، بحيث أصبح مجموع التعهدات «7.9» مليار دولار.التعاون مع الأردن:عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم فيه إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية «2012-2017» التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها كما حثت اللجان وفرق العمل على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لتنفيذ خطة العمل المشترك.التعاون مع المغرب:عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية في 7 نوفمبر 2012م، وتم فيه إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية «2012-2017» التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها كما حثت اللجان وفرق العمل على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لتنفيذ خطة العمل المشترك.اتفاقات التجارة الحرةدخلت دول المجلس في مفاوضات لإبرام اتفاقات تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية» الاتحاد الأوروبي، سنغافورة، دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية»افتا»، نيوزلندا، أستراليا، اليابان، كوريا، تركيا، الصين، الهند، باكستان، دول الميركسور»، وتم التوقيع على اتفاقات التجارة الحرة مع كل من لبنان وسنغافورة ودول افتا.وتم تأجيل عقد جولات جديدة من المفاوضات إلى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية، وقد تم استكمال هذه الدراسة، وهي محل مناقشة من قبل الدول الأعضاء تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة.الإنســان والبيئـة خطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة وسلامة بيئته بالدرجة الأولى. حيث تم عقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وكذلك التعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون بإنتاج 30 حلقة تلفزيونية شملت عدة مواضيع في مجال البيئة والحياة الفطرية، وتم إصدار نشرة دورية باسم «بيئتنا الخليجية»، ولتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع ونشر الوعي البيئي خصصت الأمانة العامة جائزة لأفضل الأعمال البيئية، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في عدة دورات للجائزة. ولتوطيد أواصر الأخوة والصداقة بين شباب دول المجلس وتعريفهم كذلك بأهم القضايا البيئية وأنسب السبل للتعامل معها فقد تمت عدة ملتقيات بيئية لشباب دول المجلس بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء.ولأهمية التنسيق والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية في القضايا البيئية الملحة فقد تم التعاون مع العديد منها وعمل برامج تخدم العمل البيئي في دول المجلس.وأسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة إلى اعتماد المجلس الأعلى في دوراته المختلفة العديد من الأنظمة والتشريعات والأدلة التي تخدم العمل البيئي المشترك.ولتحقيق حماية البيئة وتنميتها بشكل مستدام وأداء ذي جودة وكفاءة عالية للمؤسسات البيئية في دول المجلس، فقد اعتمد المجلس الأعلى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة. المجال الصحي حقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي، من أهمها وضع خطة خليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بدول المجلس وتحديد آليات تنفيذها وتحديد معايير اعتماد المؤسسات الصحية بدول المجلس.وفي سياق متصل تتواصل الجهود المشتركة للتصدي للأوبئة الطارئة مثل الآثار الناجمة عن كارثة اليابان النووية، كما إن لجنة سلامة الأغذية تواصل العمل المشترك في سبيل إنجاز الأنظمة والقوانين التي تخدم سلامة الأغذية في دول المجلس مثل قانون الغذاء الموحد لدول المجلس والإنذار الخليجي السريع للغذاء، ودليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، وآليات تطبيقه.العمل البلدي والإسكاني يتم تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة لدول المجلس والذي تم اعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته « 31 »وفي مجال تطوير البيئة الحضرية بدول مجلس التعاون تم تحديد مفهوم للبيئة الحضرية في مجال العمل البلدي والأهداف المطلوب تحقيقها حيث تم إقرار الإطار العام للدليل الاستشاري لإدارة النفايات الصلبة. كما تم إنجاز استراتيجية العمل البلدي المشترك وفق رؤية ورسالة 2015، وتحديد الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تقوم عليها الاستراتيجية. تم تدشين موقع موحد لقواعد المعلومات الإسكانية لدول مجلس التعاون، والانتهاء من إضافة المرحلة الرابعة للموقع يتضمن دراسات الجدوى الاقتصادية والخطط الخاصة بالرعاية السكنية والمؤشرات السكنية ونظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ الزيارة الميدانية الأولى للمشاريع الإسكانية وحصر السياسات والبرامج الإسكانية في دول المجلس. وإعداد دراسة حول كود بناء خليجي موحد يتم خلالها وضع الملاحظات والتصورات اللازمة لتحويل كود البناء السعودي إلى كود بناء خليجي موحد.مجال التعليم تسعى اللجان العاملة في مجال التعليم لبحث أفضل السبل للرقي بالعملية التعليمية في دول المجلس، من خلال سعيها لاستصدار عدة أنظمة وقرارات تعني بتسهيل العملية التعليمة والرفع من نوعية وجودة التعليم، حيث رفعت تلك اللجان للمجلس الأعلى هذا العام 2012، مجموعة توصيات لإقرارها وهي:» قرار يساعد في الحد من انتشار الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية وغير المرخصة. وبحث مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. واعتماد المعايير والإجراءات الاسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الأهلية «الخاصة» بدول المجلس. وإنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس.الطاقة النووية السلميةتتابع الأمانة العامة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته «30» التي عقدت بدولة الكويت، بشأن استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث تم إنجاز الدراسة الاستراتيجية المحتملة لتقييم مجالات التعاون بين دول المجلس في تطوير استخدامات الطاقة النووية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: تناولت الدراسة جدوى إنشاء محطة مشتركة إقليمية للطاقة الذرية بين دول المجلس ومتطلبات وشروط بما في ذلك التحديات والآثار المترتبة على هذا الخيار وتوصلت الدراسة إلى أنه مجدٍ من الناحية الفنية والتجارية واستنتجت وجود عوائق مؤسسية وتقنية هامة يجب التغلب عليها. ومن ناحية أخرى ركزت نتائج الدراسة على أولوية التعاون المشترك في تطوير البنى التحتية الخاصة بالطاقة النووية وفق الأطر التالية: أولاً : الإطار القانوني والمسؤولية النووية والاتفاقات الدولية مع توصيات بهذا الشأن. ثانياً : قوانين التنظيم النووي مع توصيات بهذا الشأن. ثالثاً : تقييم دراسة الموضع مع توصيات بهذا الشأن. رابعاً: ثقافة السلام وبناء القدرات البشرية والتدريب والبنى والتطوير مع توصيات بهذا الشأن. خامساً: الإدارة الآمنة للوقود المستهلك والنفايات النووية مع توصيات بهذا الشأن. سادساً: خطة عمل لمواجهة حالات الطوارئ النووية مع توصيات بهذا الشأن، وتم التأكيد على أهمية المبادرة في إنجاز خطة الطوارئ النووية لما لها من أهمية لأمن المنطقة وشعوبها.الشباب والرياضة تم تنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية المشتركة في مختلف المجالات، تهدف إلى تطوير العمل الرياضي، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في الاتحادات القارية. وقد تم خلال عامي( 2011ـــ 2012م)، تنفيذ ما يزيد على خمسين نشاطاً رياضياً في كل عام وأكثر من عشرين لعبة رياضية، وفي عام 2012 تم إدراج الرياضات الجوية، التقى خلالها أبناء ورياضيو دول المجلس لتعزيز الترابط بينهم في أجواء من التنافس الرياضي الشريف. وقد شهد عام 2011 مولداً لتظاهرة رياضية مهمة تقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون، وهي دورة الألعاب الرياضية الأولى، والتي أقيمت في البحرين. وتعد أولمبياد خليجياً مصغراً، جمعت أبناء دول مجلس التعاون في تظاهرة رياضية اتسمت بروح المحبة والإخاء.تأتي قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته «28» بشأن استراتيجية رعاية الشباب وتنفيذ كل ما جاء بها عبر مؤسساتها الشبابية والعمل الشبابي الخليجي المشترك وقد قامت اللجان الفنية المختلفة بتنفيذ عدة برامج وفعاليات ودورات عبر خطة اللجان الفنية لعام 2012.المجال الاجتماعيتعمل الإدارة الاجتماعية للنهوض بالخدمات الاجتماعية، وتعميق التواصل الاجتماعي بين مواطني دول المجلس، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات الأهلية والإقليمية والعربية والدولية. وتعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون على متابعة العديد من الموضوعات الاجتماعية، ومنها خطة إعلامية للظواهر والمشكلات الاجتماعية بدول المجلس ومشروع سياسة اجتماعية لدول المجلس، وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الأسرة، والتعاونيات، والحماية القانونية لكبار السن، إضافة إلى التنسيق في المسائل المطروحة في الاجتماعات العربية والدولية.العدل والقضاء:في هذا الجانب يقوم القطاع بمتابعة مسار من مسارات التعاون المشترك وهي لجنة وزراء العدل بدول المجلس، التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية سنوية يسبقها اجتماع تحضيري على مستوى وكلاء وزارات العدل.وخلال هذا العام 2012، قرر وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين، الذي عقد في المملكة العربية السعودية:» الموافقة على مشروع النظام «القانون» الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام «قانون» استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته «وثيقة الرياض للنظام «القانون» الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون».الموافقة على مشروع النظام «القانون» الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام «قانون» استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته «وثيقة الرياض للنظام «القانون» الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون».كما تم اعتماد خطة العمل الإجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء.وقرر وزراء العدل على حث الدول الأعضاء بضرورة التزامها بتنفيذ جميع بنود آلية عمل اللجان، إعطاء الأمانة العامة الصلاحية اللازمة لتقييم عمل اللجان واستمراريتها إضافة لمتابعة تنفيذ الآلية والتي أقرت في أبريل 2009، في المملكة العربية السعودية.النيابات العامة1- آليات استمرار دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام:تنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته «32» بشأن دعم السلطة القضائية القاضي بتكليف النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة بما يحقق استمرار دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالدول الأعضاء والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى، فقد تم الانتهاء من إعداد الآليات المطلوبة، حيث أوصى النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس، برفعها إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لاعتمادها.2- اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: وافق النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس على اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، وأقروا العمل بها بصفة استرشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة اللائحة والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء.3- قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق:كما وافق النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام على قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق، وأقروا العمل بها بصفة استرشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة القواعد والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء .التعاون التشريعي تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته «122» القاضي بتكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بحصر جميع ما صدر في إطار مجلس التعاون من قوانين وأنظمة استرشادية، ومراجعة القرارات المتعلقة بها، وتحديد الأسباب التي حالت دون تحويلها من استرشادية إلى قوانين وأنظمة إلزامية، واقتراح الآليات المناسبة للإسراع في اعتمادها بشكل إلزامي في الدول الأعضاء، فقد تم الانتهاء من حصر هذه القوانين والأنظمة، وتحديد الأسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيقها بشكل موحد، وكذلك تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها الإسراع في تطبيق الأنظمة والقوانين الاسترشادية بشكل إلزامي ، وسيتم الرفع بذلك إلى مقام المجلس الوزاري في دورة قادمة.الأوقاف في مسار جديد من مسارات التعاون المشترك بين دول المجلس، وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري، يعقد خلال الفترة القادمة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن شؤون الأوقاف اجتماعهم الأول وسيضعون خلاله الأسس والآليات المناسبة للتعاون المشترك في المجال الوقفي مما سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة في هذا الجانب المهم.حقوق الإنسانتواصلت جهود الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2012، حيث عقد رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعين لهم هذا العام، وأصدروا مجموعة من القرارات والتوصيات التي تتناول التعاون المشترك في هذا المجال وكان أبرزها ما يلي: التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية:1- يعقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بناءً على طلب أحد الدول الأعضاء.2- يتولى مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة الترتيب للاجتماع التنسيقي لوفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس والذي يسبق مشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع مع دولة الرئاسة.حث الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بأهمية إشراك مكتب حقوق الإنسان في تنظيم الندوات والمؤتمرات في المواضيع التي تنطوي على أهمية بالغة في مجال حقوق الإنسان ويكون من شأنها تعزيز ودعم حقوق الإنسان في الدول الأعضاء. تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان:1- قيام الأمانة العامة بعمل الترتيبات اللازمة مع المراكز المتخصصة بالتدريب في مجال حقوق الإنسان بهدف التحاق منسوبي مكتب حقوق الإنسان بالدورات التي تنظمها هذه المراكز والتي من شأنها رفع كفاءة كوادره الفنية.2- أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية بدول المجلس في مجال حقوق الإنسان، وكذلك منسوبي مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لتطوير ورفع قدرات منسوبيه.ازدراء الأديانتضمين مشروع «إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون» نصاً يتعلق باحترام الأديان وعدم التطاول على رموزها، والتأكيد على ما تدعو إليه الأعراف والمواثيق الدولية بتجريم التطاول على الأنبياء وازدراء الأديان.- مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:1- تشكيل لجنة من الخبراء المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعادة صياغة مشروع ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون في شكل إعلان . 2-تقوم الأمانة العامة بتعميم مشروع الإعلان على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها حياله ليتسنى للجنة دراسته في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة عليه.3-رفع المشروع بالصيغة التي تتوصل إليها اللجنة إلى اجتماع قادم لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس تمهيداً لرفعه إلى مقام المجلس الوزاري لاعتماده.- مقترح سلطنة عمان تنظيم دورة تعريفية تتناول «القانون الدولي للجوء وحماية اللاجئين»: حيث يقوم مكتب حقوق الإنسان بالتنسيق مع سلطنة عمان بإعداد تصور عن تنظيم الدورة التدريبية التعريفية التي تتناول «القانون الدولي للجوء وحماية اللاجئين».وأوصى الوزراء بأن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بضرورة موافاة الأمانة العامة بالأخبار والمنجزات– باللغتين العربية والإنجليزية واللغة الفرنسية كلما أمكن ذلك -التي ترى مناسبة نشرها في موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأمانة العامة لمجلس التعاون «تويتر»، التي من شأنها إبراز الوجه الحضاري للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.براءات الاختراع واصل مكتب براءات الاختراع تنفيذ المهام الرئيسة له بتطبيق نظام براءات الاختراع واللائحة التنفيذية له واستقبال طلبات براءات الاختراع وفحصها ومنح براءات الاختراع والقيام بالنشر عن ما يطرأ بشأن الطلبات والبراءات لديه.وخلال عام 2012 بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها بالمكتب 2727 طلب براءة اختراع بزيادة حوالي 15% عن العام الماضي وبذلك يصبح مجموع الطلبات المودعة بالمكتب منذ تأسيسه حوالي 23000 طلب، كما بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها المكتب خلال فترة التقرير عدد 408 براءة اختراع بزيادة بلغت حوالي 14% عن العام الماضي وبذلك يصبح إجمالي ما منحه المكتب منذ تأسيسه 2034 براءة اختراع، وأصدر المكتب العددين 17 و 18 من «نشرة براءات الاختراع».وقد واصل مجلس إدارة المكتب متابعة إنجازات المكتب حيث نظم المكتب الاجتماع 23 لمجلس إدارة المكتب، الذي اتخذ فيه المجلس عدداً من القرارات والتوجيهات الداعمة لمسيرة المكتب.الممارســـات الضـــارة بالتجــــارة الدوليةأنشئ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بموجب القانون (النظام)الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية (المعدل) ويتمثل دور المكتب بشكل أساسي في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ( الإغراق والدعم و الزيادة في الواردات) التي تمارسها الواردات الأجنبية في السوق الخليجية والتي قد تؤدي إلى تقويض الصناعة الخليجية وإضعافها، واستناداً إلى القانون الموحد فإن مكتب الأمانة الفنية هو الجهة المناط بها تلقي الشكاوى والقيام بجميع المراحل الموضوعية والإجرائية الخاصة بالتحقيقات في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية المنصوص عليها في القانون الموحد والمتوافقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كما يتولى مكتب الأمانة الفنية اقتراحاً ومتابعة تطبيق الرسوم والتدابير المفروضة لمكافحة تلك الممارسات الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويبرز دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية كجهاز تستند عليه دول مجلس التعاون بهدف المحافظة وحماية صناعاتها المتطورة والناشئة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية حيث تعتبر هذه الآلية هي الأداة القانونية الوحيدة الفاعلة لحماية الصناعة الخليجية من تلك الممارسات مجال المعلوماتتتلخص مهام قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة في توفير أوعية المعلومات من كتب ودوريات ودراسات وإحصائيات سيما ما يتصل منها باهتمامات مجلس التعاون . كما يقوم القطاع بالإسهام في نشاطات الأمانة العامة الهادفة إلى التعريف بمسيرة مجلس التعاون من خلال إصدار عدد من المطبوعات التي تتناول أهداف وإنجازات المجلس، وكذلك بالنشر الإلكتروني من خلال موقع الأمانة العامة تحقيقاً للهدف ذاته. وبالإضافة إلى ذلك، يصدر القطاع عدداً من النشرات الإحصائية العامة والمتخصصة. كما يتولى القطاع كافة الأعمال المتعلقة بتقنية المعلومات في الأمانة العامة، ومن ذلك تطبيق الإدارة الإلكترونية الشاملة في كافة أعمال الأمانة العامة، والمشاركة في بناء قواعد وشبكات المعلومات المتخصصة دعماً لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وفيما يلي تعريف بنشاطات واهتمامات قطاع شؤون المعلومات.في مجال أعمال لجان العمل الخليجي المشترك يشارك القطاع وبشكل فاعل في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان: أ ـ اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية. ب ـ اللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس.ج ـ لجنة الثروة السمكية.د ــ فريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار.قواعــد المعلومــات الخليجية يساهم القطاع وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة، ومن تلك القواعد:» قاعدة المعلومات الإحصائية الشاملة. قاعدة قوانين «أنظمة» الدول الأعضاء. قواعد المعلومات الكهربائية والمائية.تصميم وتنفيذ مواقع الهيئاتيعتمد قطاع المعلومات وبشكل كامل على إمكانياته الذاتية في تصميم وتطوير وتحميل المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت، ومن تلك المواقع ما يلي:-موقع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010. اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.أجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون.تطوير موقع دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.لجنة التعاون العلمي والتقني. تطوير بوابة أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية. النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام. تطوير موقع السوق الخليجية المشتركة. تطوير موقع لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية.البوابة الإلكترونية لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مركز تدريب الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الثروة السمكية في دول مجلس التعاون. المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون. مكتب حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.موقـــع الأمــانة العـــــامة على الإنترنت يتم تطوير وتحديث موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية الإنترنت WWW.GCCSG.ORG بشكل دوري ، ويتضمن الموقع معلومات أساسية، باللغتين العربية والإنجليزية، عن مجلس التعاون من حيث الأهداف، والهيكل التنظيمي، ومجالات التعاون، والإنجازات، بالإضافة إلى كافة البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري ، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاتفاقات الاقتصادية، وقواعد المعلومات الخليجية المتخصصة، ونشــرة أخبار التعاون، والمكتبة الرقميـة، ومجلة التعاون، ومجلة المسيرة، وإحصائيات العمل المشترك والدول الأعضاء، وقائمة بإصدارات الأمانة العامة. كما إن الموقع مرتبط بالبوابات الإلكترونية للدول الأعضاء، ومواقع الهيئات الخليجية، وغير ذلك. في مجال الإحصاء * يقوم قطاع شؤون المعلومات بجمع الإحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الأعضاء وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها في نشرة إحصائية سنوية شاملة، إضافة إلى عدد من النشرات الإحصائية المتخصصة، مثل نشرة «السـوق الخليجية المشتركة : حقائق وأرقام، ونشرة الأرقام القياسية للأسعار، واللمحة الإحصائية.قواعد الدراسات يقوم القطاع بالمعالجة الفنية من تسجيل وفهرسة وتصنيف وتكشيف لجميع أوعية المعلومات التي تصل إليه طبقاً للقواعد الفنية الدولية المستعملة في هذا المجال ليسهل حفظها واسترجاعها. كما يقوم بتحديث بيانات القواعد المحلية كقاعدة «الكتب والمطبوعات العربية» وقاعدة «الكتب والمطبوعات الحكومية والأجنبية»، وقاعدة «الدراسات المنشورة في الدوريات المتخصصة»، مما يمثل جانباً هاماً من قاعدة المعلومات المتخصصة في شؤون مسيرة مجلس التعاون والدول الأعضاء والتي يقوم القطاع بتطويرها بشكل مستمر. ويرصد القطاع ما تنشره الصحافة العربيـة والأجنبية عن مجلس التعاون. وتم تطوير قاعدة معلومات صحافية إلكترونية شاملة، وتضم حوالي 75 ألف موضوع. المكتبة تسعى الأمانة العامة إلى أن تكون مكتبتها الأكثر تخصصاً في شؤون مجلس التعاون على مستوى المنطقة . وتحقيقاً لذلك، يقوم قطاع شؤون المعلومات بتوفير أوعية المعلومات المختلفة التي تهتم بشؤون مجلس التعاون وغير ذلك من كتب ودوريات عربية وأجنبية، ومطبوعات حكومية، ودوريات متخصصة وفقاً لاحتياجات العمل والباحثين في الأمانة العامة. وتضم المكتبة الأقسام التالية: الكتب والمراجع العربية والأجنبية، وتشمل ما يزيد على سبعة عشر ألف كتاب، وما يربو على ســتة عشر ألف مطبوع صادر عن هيئــات رســمية في دول مجلس التعـاون وخارجها، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية. الدوريات العربيـة والأجنبية، ويتوفر منها ما يقارب من مائة واثنين وثمانين دورية متخصصة تغطي الاهتمامات الرئيسة للأمانة العامة . كما تضم قاعدة بيانات الدوريات ما يربو على ستة وأربعين ألف دراسة متخصصة في شؤون المجلس والدول الأعضاء. مطبوعات الهيئات والمنظمات الدوليـة مثل الأمم المتحـدة والهيئات التابعة لها، والاتحاد الأوروبي، وعدد من المنظمات الإقليمية الأخرى. تستخدم المكتبة الحاسب الآلي في عمليات البحـث عن المعلومات، وخدمة ومتابعة عمليات الإعارة للمستفيدين من الأمانة العامة. المكتبة الرقمية مواكبة لأساليب النشر الحديثة التي تعتمد على تقنيات الحاسب الآلي والإمكانات التي توفرها الشبكة العالمية للمعلومات، قام قطاع المعلومات في العام 2004 بإنشاء مكتبة رقمية تتيح تصفح مطبوعات الأمانة العامة من خـلال موقعها على الإنترنت بيسر وسهولة، وتحقق انتشاراً مكانياً واسعاً لمطبوعات الأمانة العامة. وقد تم في عام 2010 تدشين الموقع الجديد للمكتبة الرقمية من أجل تحسين الأداء ومواكبة المستجدات في وسائل الاتصال. وتضم المكتبـة الرقميـة، التي يتواصـل تعزيز محتوياتهـا، مجموعـة من إصدارات الأمانة العامة باللغتين العربية والإنجليزية، تشــمل الأنظمــة، والأدلـة، والبيانات، والإحصائيات، والدراسات وغيرها، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية.الإصدارات: كتاب «المسيرة والإنجاز»، والنشرة الإحصائية السنوية»، ونشرة «السوق الخليجية المشتركة : حقائق و أرقام»، و»نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين»، و»نشرة الحسابات القومية»، ونشرة «دول مجلس التعاون : لمحة إحصائية»