بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مع وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور البلاد حالياً، سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في العمل البرلماني بين الجانبين، إضافة إلى التشريعات والقوانين البحرينية في المجال الحقوقي، والإنجازات التي تحققت في ظل المسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي. وأكدت اللجنة، في بيان أمس عقب لقاء مشترك مع وفد البرلمان الأوروبي بحضور عدد من النواب، أهمية تعزيز التعاون وتبادل الزيارات بين الجانبين، مؤكداً أن مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية الحضارية الممثلة للإرادة الشعبية المنتخبة، وأنه المجلس يرحب بزيارة كافة الجهات التي تود أن تتعرف على الحقائق بشكل موضوعي والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين، وبيان المبادرات الحضارية غير المسبوقة التي قامت بها البحرين في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على أرواح ومصالح المواطنين والوافدين، ودعم العملية التنموية والاقتصادية.وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبدالحكيم الشمري أن المجلس التشريعي جزء مهم من العملية الديمقراطية، وجزء في حوار التوافق الوطني، واللجنة الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، كما إن المجلس شريك ومراقب لتنفيذ الحكومة للتوصيات. وأضاف عبدالحكيم الشمري، خلال لقاء مجلس النواب أمس مع وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور البلاد حالياً بدعوة من مجلس النواب، أن المجلس أطلع الوفد الأوروبي على جهود السلطة التشريعية للارتقاء بالتشريعات وتطوير حقوق الإنسان وحماية الطفل والمرأة، والتي أقرها مؤخراً في حوار التوافق الوطني ولجنة تقصي الحقائق، وأن المجلس مهتم كثيراً بموضوع حقوق الإنسان الذي أصبح موضوعاً يحتل أولوية متقدمة في عمل المجلس بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.