قال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا إنه تم رصد مبلغ 500 مليون دينار عبر الاقتراض، و477 مليون دولار من موازنة الدعم الخليجي، لصالح مشاريع حيوية مثل بناء المرحلة الثانية من محطة الدور، وبناء محطات جديدة. وأشار الوزير إلى أن الديون المستحقة للهيئة بلغت 142 مليون دينار، منها 80 مليون دينار مستحقات سكنية، و62 مليون دينار مستحقة على جهات حكومية وتجارية وصناعية وزراعية.ومن جانبه قال وزير الصحة صادق الشهابي إن موازنة العلاج في الخارج بلغت العام 2012 (5 مليون دينار)، في حين تم رصد أكثر من 13 مليون دينار لموازنة عالمي 2013/2014. وبين أن بعض المشاريع لم يتم إدراجها ضمن الموازنة لأنه تم تخصيصها لموازنة مشروع الدعم الخليجي، حيث تعرض هذه المشاريع في وقت لاحق، موضحاً أن نسبة موازنة وزارة الصحة بلغت 7.8% من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة تتناسب واحتياجات الوزارة وخططها.ومن ناحيته قال وزير الأشغال المهندس عصام خلف إن نسبة الصرف للمشاريع المستمرة في وزارة الأشغال كانت بنسبة 95%، لافتاً إلى أن تدني الصرف كان في المشاريع التي تم تحويل تمويلها عبر مشاريع الدعم الخليجي.جاء ذلك خلال مناقشة لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى في اجتماعهما المشترك أمس مشروع قانون بشأن اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الصحة صادق الشهابي، والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا، ووزير الأشغال المهندس عصام خلف. مراكز طوارئوناقشت اللجنة مع وزير الصحة صادق الشهابي تقديرات موازنة وزارة الصحة ومشاريعها الواردة في مشروع قانون الموازنة، كما تم الاطلاع على مقارنة مشروع الموازنة العامة للسنتين 2013-2014 بالموازنة السابقة والأرقام الفعلية للسنوات 2010-2012. وبحث النواب مع وزير الصحة أسباب تدني جودة الخدمات الصحية ونقص عدد المراكز الصحية ومعرفة المشاريع قيد التنفيذ والجدول الزمني للمشاريع المقبلة، والمشاريع التي سيتم الصرف عليها من خلال موازنة الدعم الخليجي. والمشاريع الخاصة لعامي 2013/2014. وأهم التغييرات التي طرأت على موازنة العلاج بالخارج وأسباب ذلك ودواعيه، والمصروفات المتكررة والإيرادات، بجانب التحديات التي تواجه الوزارة عند تقديم الخدمات الصحية، واستعراض مشاريع عامي 2013/2014، وملخص عام حول موازنة الوزارة.وعلى الصعيد نفسه استفسر الأعضاء عن موازنة المراكز الصحية التي تعمل وفق نظام 24 ساعة، ومدى ملائمة الموازنة لتحقيق مشاريع وطموحات وتطلعات وزارة الصحة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع حالياً فتح مراكز طوارئ ومراكز صحية على مدار 24 ساعة في مدينة حمد، مبيناً أن فتح المراكز الصحية يخضع لدراسة علمية حول حجم المواطنين في المنطقة والكلفة.واستفسر الأعضاء عن مصروفات المشاريع وطلب تفاصيل أكثر حولها، مع أهمية مراجعة تطوير النظام الصحي الشامل وزيادة جودة الرعاية الصحية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية وزيادة عدد المسنين، كما تم بحث إعادة دراسة القوى العاملة وإسناد دور أكبر للقطاع الخاص في المجال الصحي، مع ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالصحة.وأكد وزير الصحة أن الوزارة تنظر بكل الاهتمام لكافة الملاحظات التي أدلى بها الأعضاء، حيث يتم حالياً النظر في تطوير النظام الصحي لضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، مع تعزيز ثقافة العلاج في الداخل قدر الإمكان.موازنة الكهرباءعلى الصعيد نفسه ناقشت اللجنة مع الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا، تقديرات موازنة الهيئة ومشاريعها الواردة في مشروع قانون الموازنة، وتم الاطلاع على مقارنة مشروع الموازنة العامة للسنتين 2013-2014 مع الموازنة السابقة والأرقام الفعلية للسنوات 2010-2012، حيث لاحظت اللجنة ارتفاع موازنة الهيئة عن الموازنة السابقة حيث كانت 250 مليون دينار وأصبحت في الموازنة الحالية بما مجمله 550 مليون دينار، حيث تتسلم الهيئة من الحكومة 350 مليون دينار ولديها مبلغ 200 مليون دينار كمبالغ مستحقة على جهات أخرى.وأكد الوزير أن الديون المستحقة على الجهات الحكومية سيتم خصمها من الموازنة المخصصة لتلك الجهات الحكومية في الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع وزارة المالية التي تمتلك صلاحية اتخاذ تلك الإجراءات، كما أكد الوزير أن شركة بابكو قامت بدفع المبالغ المستحقة عليها حتى العام 2011 وجاري استكمال دفع المبلغ المستحق المتبقي.وأشار الوزير إلى أن 80% من توليد الطاقة يتم تخصيصه للقطاع الخاص، وأن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية لتقليل المديونية، وهناك تسهيلات كثيرة على المواطنين لتشجيعهم على دفع المبالغ المستحقة عليهم.وفي الاجتماع نفسه ناقشت اللجنة مع وزير الأشغال المهندس عصام خلف تقديرات موازنة نية وزارة الأشغال ومشاريعها، وتم الاطلاع على مقارنة مشروع الموازنة العامة للسنتين 2013-2014 مع الموازنة السابقة والأرقام الفعلية للسنوات 2010-2012. وناقش الأعضاء مع وزير الأشغال المشاريع والخطط المعروضة وآلية توزيع وإنفاق الموازنة المخصصة، وبين وزير الأشغال أن مشاريع المشاريع بالوزارة تنقسم إلى موازنة الطرق وموازنة الصرف الصحي، كما إن هناك مشاريع مستمرة كصيانة الطرق وتحسين الشوارع الداخلية وبناء الجسور وفتح شوارع للمناطق الجديدة، وهناك مشاريع محددة مرتبطة بمشاريع استراتيجية كشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وشارع الشيخ سلمان، ونظام لربط الإشارات الضوئية، وغيرها.وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي أشار وزير الأشغال إلى أن لدى الوزارة العديد من المشاريع لبناء المحطات في المحرق والشمالية والمعامير والصناعية وسترة وتوبلي.واستفسر الأعضاء عن الخطة الاستراتيجية للوزارة بشأن تحديد احتياجات شبكة الطرق لـ10 و20 سنة، وموضوع الكادر والهيكل الإداري، ومسألة الرقابة على المشاريع، والحاجة لتخفيف الازدحام المروري وإنشاء جسور علوية للمشاة، بجانب إسناد مشاريع الصرف الصحي مع الطرق لضمان تجنب تكرار الأخطاء والمشكلات والحفريات وإعادة الترميم والردم. كما استفسر الأعضاء عن تدني نسبة الصرف في موازنة وزارة الأشغال في العام الماضي، وسبب الحاجة لطلب توظيف جديد في ظل إسناد العديد من المشاريع للقطاع الخاص مع المشاريع التي ستقام عبر موازنة الدعم الخليجي التي تتطلب خططاً ضخمة واستراتيجية كبيرة.وأكد وزير الأشغال أنه تم إنشاء قسم للرقابة الداخلية على المشاريع، وهناك دراسات مرورية وعدة أفكار ومشاريع لمعالجة كافة المشكلات والقضايا الخاصة بالأشغال والازدحام المروري. وقررت اللجنة عقد اجتماعها الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعامي 2013/2014 مع الوزارات والجهات الأخرى.