أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. وقال رئيس «مالية الشورى» خالد المسقطي في تصريح أعقب اجتماع اللجنة أمس إن توصية اللجنة بالموافقة جاءت بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، وبعد تأكد اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقاً لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وبعد أن وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى استبدال نصوص المواد (23)، (24)، (34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وذلك اتفاقاً مع التعديلات الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2012، والتي نصت على تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، إضافة إلى المادة (115) من الدستور، وبذلك أصبحت هناك ضرورة لتعديل قانون الميزانية اتفاقاً مع الأحكام الجديدة التي تضمنها تعديل الدستور، فيما نص المرسوم بقانون على أحكام تم تعديلها على قانون الميزانية العامة، مفيداً بأن اللجنة وتماشياً مع ما تقدم ونظراً لأهمية المرسوم بقانون فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه.وأضاف أن اللجنة رفعت تقريرها المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م، والمتضمن تطبيق المساواة التامة للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية، والتوجيه إلى استكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولًا للتكامل بين الدول الأعضاء. وأشار المسقطي إلى أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمتضمن الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم تمويل لحكومة مملكة البحرين (هيئة الكهرباء والماء) لغرض تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بقيمة 26,200,000 مليون دينار كويتي، وتلتزم حكومة البحرين (المقترض) بدفع فائدة سنوية قدرها 1.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض غير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.