ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس قانوناً بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، واطلعت على الرأي القانوني ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات بيت التمويل الخليجي، ومرئيات بيت التمويل الكويتي، ومرئيات جمعية التطوير العقاري البحرينية، ومرئيات المحامي فريد غازي، وجدول مقارن للمشروعين بقانون. وارتأت اللجنة دعوة غرفة التجارة والصناعة لحضور الاجتماع المقبل وبحث الموضوع بشكل تفصيلي.