قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن تقرير وزارة العمل الأمريكية حول اتفاقية التجارة الحرة تضمن بيانات «لم يتم تحديثها، وتوقفت لغاية شهر أغسطس 2012»، مشيرة إلى أنه تمت «تسوية حالات عديدة» في ملف المفصولين بعد هذا التاريخ، وذلك في إشارة منها إلى ما تضمنه التقرير من بيانات زعمت عدم إعادة عدد كبير من المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي. وأضافت الوزيرة رجب أن حكومة مملكة البحرين اطلعت على تقرير وزارة العمل الأمريكية بشأن اتفاقية التجارة الحرة وتوصياته، وفي مطلع ردنا على هذا التقرير وفي إطار حرص مملكة البحرين على المصلحة العامة ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، اتخذت الحكومة البحرينية كل الإجراءات اللازمة لإعادة جميع العمال الذين فصلوا عن العمل من القطاعين العام والخاص والتي كانت في مجملها بسبب غيابهم عن العمل خلال فترة الأحداث السياسية في البحرين في فبراير ومارس 2011». وأشارت إلى أن «هذا الموضوع كان محل المراجعة المكثفة من قبل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي صدر تقريرها في نوفمبر 2011، كما تقدّمت حكومة مملكة البحرين بتقرير مفصل في هذا الأمر إلى منظمة العمل الدولية منذ نوفمبر 2011 بالتنسيق مع مبعوثي المنظمة إلى البحرين». وتابعت وزيرة شؤون الإعلام أنه «في مارس 2012 أقرت منظمة العمل الدولية بهذه التطورات الإيجابية في معالجة ملف المفصولين عن العمل، وتقدّمت مملكة البحرين في اجتماعها مع منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2012 بالنتائج الإضافية التي تحققت في هذا الشأن». وأكدت أن «مملكة البحرين تعلن أن حوالي 98 في المائة من العمال تمت إعادتهم وتسوية قضاياهم، وسوف يتم تسوية ما تبقى من الحالات من خلال الإجراءات الإدارية أو القضائية المتبعة وفقاً لقوانين مملكة البحرين، معربة عن أسفها أن «البيانات الصادرة في تقرير وزارة العمل الأمريكية لم يتم تحديثها، وتوقفت لغاية شهر أغسطس 2012، في حين أن حالات عديدة تم تسويتها بعد ذلك التاريخ». وكانت وزارة العمل الأمريكية أصدرت تقريراً تضمن توصية بإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع البحرين، بسبب مزاعم تتعلق بقضية المفصولين، دأبت جماعات راديكالية بحرينية على الترويج لها في الخارج. وأعربت سميرة رجب عن اعتقاد المملكة أنه «مع صدور قانون العمل الجديد في سنة 2012، لبّت مملكة البحرين التزاماتها في مجال حرية تكوين الجمعيات والتنظيمات والتفاوض الجماعي للعمال اتّساقاً مع بند العمل في اتفاقية التجارة الحرة». وأشارت إلى أن «كل هذه المعلومات بتفصيلاتها قد وقع تسليمها للبعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنامة وفي جنيف للعلم والاطلاع، كما تتوفر جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في البحرين».وخلصت الوزيرة رجب إلى أن «كل ما تطلبه حكومة مملكة البحرين من الإدارة الأمريكية هو الالتزام بالحقيقة والتعامل مع هذه المعلومات بأمانة».