كتب - هشام الشيخ:دعا وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي كافة القوى الاجتماعية والسياسية في مملكة البحرين للانطلاق في حوار وطني سلمي حقيقي جامع وبنوايا طيبة، ونبذ العنف والعمل بشكل بناء لمصلحة البلاد.وأوضحت رئيسة الوفد إينيس فيداري، في بيان تلته خلال مؤتمر صحافي عقد أمس قبيل ختام زيارة للمملكة استغرقت يومين، أن الأمر يتطلب مزيداً من الاعتدال وإجراءات ملموسة لبناء الثقة لتجاوز حالة العنف والاستقطاب في المناخ السياسي، مشيرة إلى أن «الوفد لم يأت للتدخل في شؤون البحرين أو ليعلم البحرينيين ما يجب عليهم فعله إنما أتى للمساعدة».وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مجلس التعاون الخليجي شركاء استراتيجيين للاتحاد الأوروبي، ويرغب في تطوير التحاور السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين، لافتة إلى أنه على الاتحاد الأوروبي تخصيص الموارد الكافية لتحسين التعاون بين البحرين والاتحاد الأوروبي في قطاعي القضاء وإنفاذ القانون عبر بناء القدرات والتدريب لزيادة المهنية والوعي بحقوق الإنسان.ورحب الوفد بالموقف الذي اتخذته حكومة البحرين في العديد من جوانب مكانة المرأة في المجتمع البحريني والذي وصفه بأنه تقدمي.وأشارت إلى جهود حكومة البحرين في إصلاح قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ويشجع الحكومة على استكمال عملية فصل الادعاء العام عن وزارة الداخلية، وفصل القضاة عن وزارة العدل. لافتة إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل جزءاً أساسياً من عملية المصالحة الوطنية.ورحب البيان بإنشاء مكتب التظلمات في وزارة الداخلية، داعياً إلى استقلال المكتب وبناء هيكل متكامل للمحاسبة في الوزارة لمعالجة حالات إساءة التصرف من قبل أفراد الأمن».وأكد الوفد دعمه النهج البناء الذي اعتمدته حكومة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، داعياً إلى مصادقة المملكة على اتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، مثل البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وبروتوكول الحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الاختفاء القسري.وعبر عن دعم وتشجيع التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، داعية إلى دعم المؤسسة بناء على مبادئ باريس للتعددية والاستقلال، ودعم جهودها في حماية حقوق الإنسان لكافة البحرينيين، وضمان حرية عمل ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان لتحقيق ذلك.ودعت فيداري إلى إطلاق من زعمت أنهم «معتقلو رأي لتهيئة الأجواء لحوار حقيقي، وتمكين من سحبت عنهم الجنسية من الوصول إلى القضاء»، مضيفة أن الوفد يشجع على «المحاسبة، ومكافحة الفساد».ويأخذ البحرينيون على دول ومنظمات غربية تجاهلها منجزات وإصلاحات اتخذتها الحكومة، إذ تركزت التعديلات التشريعية الأخيرة حول تعزيز ضمانات حرية التعبير، وتعريف جريمة التعذيب، ودعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز المساءلة الجنائية وحماية الضحايا والشهود والخبراء، إضافة إلى إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة، وتوظيف 500 شخص من الجنسين في شرطة المجتمع، وتعويض ضحايا الأحداث، بحسب ما لحظها تقرير تقصي الحقائق، كما حصل الكادر الطبي المتورط بـ»احتلال السلمانية» على كل حقوقه القضائية كاملة ومرت القضية بكل مراحل التقاضي حتى وصلت لـ»التمييز».ورداً على سؤال يتعلق برفض التدخل في شؤون المملكة الداخلية، قال عضو الوفد وممثل بريطانيا ريشتارد هاوت إنه «لا شك أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتدخل في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان كالتزام أخلاقي لدول الاتحاد وليس أمراً مضراً».وأشارت فيداري إلى أن الوفد حضر للبحرين للتحاور مع مختلف الأطراف بروح منفتحة وبناءة، حيث شملت الزيارة لقاء أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكبار الوزراء والجمعيات السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني، واستمع الوفد إلى شهادات مدافعين عن حقوق الإنسان، وشهادات عن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من معلمين وأطباء، وقام بزيارة سجن جو، لافتة إلى ترحيب من التقاهم الوفد بفتح حوار منفتح عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.وقال الوفد إنه كان يجب ألا تتعرض الكوادر الطبية للملاحقة القضائية، فقط لأنهم قدموا الرعاية الصحية لمصابي الأحداث في فبراير 2011، ويأتي موقف الوفد رغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي عبر الوفد عن تأييد توصياته، أورد العديد من المخالفات التي ارتكبها الأطباء الذين تمت محاكمتهم، فضلاً عن أن المحاكمة مرت بجميع مراحل التقاضي الطبيعية وتمتعوا بكافة حقوقهم القانونية.وفي هذا السياق، وجه بعض الناشطين الحقوقيين البحرينيين حضروا المؤتمر انتقادات للوفد قائلين إن الوفد لم يضمن بيانه الصحافي انتهاكات حقوق المرضى الذين رفضت الكوادر الطبية الذين دافع عنهم التقرير معالجتهم أثناء الأحداث، كما انتقد الناشطون الأساس الذي اتبعه الوفد في تحديد الجهات والأشخاص الذين تقابل معهم خلال فترة الزيارة.وذكر أعضاء الوفد أن البيان الصحافي ما هو إلا انطباعات مبدئية بعد اللقاءات التي قام بها وسيتم إعداد تقرير يشمل أموراً أخرى أكثر تفصيلاً وشمولاً، فيما اعتبر بعض الناشطين الحقوقيين في مداخلات لهم أن يومين هي مدة زمنية قصيرة جداً وغير كافية لاستيضاح كافة تفاصيل أحداث في حجم ما جرى في المملكة قبل نحو عامين.