أوصت المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح بعدم السماح للعمال الأجانب العزاب في السكن بالمناطق التي تسكنها الأسر البحرينية ومطالبة الحكومة بإنشاء مساكن لهم بعيداً عن المناطق السكنية. وأشارت وزارة الداخلية، إلى وجود دراسة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، مضمونها إعادة تنظيم المناطق السكنية القديمة التي يقطنها العمال الأجانب وبناء سكن للعزاب.من جانبها قالت وزارة العمل، إن:» معظم سكنى العمالة الأجنبية في مباني آيلة للسقوط أو غير مهيأة لاحتواء أعداد كبيرة مما يزيد العبء على الدولة بإصلاحها من الناحية الصحية والأمنية». ورأت أن تخصيص سكن للعمال يواجه عدداً من العقبات منها وجود مخالفة دستورية نتيجة تقييد حرية الفرد في السكن والإقامة، كما إن القوانين الحالية لا تضع قيوداً على طبيعة استخدام المباني السكنية ولا تقسمها لمساكن عزاب وأخرى العائلات، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير مساكن للعاملين من الامتيازات وليست حقوقاً للعامل.إلى ذلك بينت وزارة الصحة في مرئياتها أن وجود العمالة الأجنبية وسط المناطق السكنية يشكل خطراً على القاطنين، إذ تزيد فرصة انتشار الأمراض في حالات الإصابة وانتشار بعض الحشرات التي تتغذى على الدم مثل بق الفراش الذي ينتشر نتيجة ضعف الإضاءة الطبيعية وارتفاع نسب الرطوبة. إضافة إلى تدني مستوى النظافة وعدم توفر أسباب الصحة والسلامة «الطفايات التسليك الكهربائي أماكن الطهي والمواقد»، مما قد يؤدي لوقوع وفيات. وتخوفت الصحة من وجود بعض المشاحنات والاعتداءات الجنسية على الأطفال وخدم المنازل. من جانبها أوضحت وزارة الداخلية -أحد أطراف اللجنة الوزارية لمعالجة المشكلة- أن» من واجبات الدفاع المدني فحص ومعاينة المنشآت الحيوية والمساكن إلا أن المباني القديمة والآيلة لا يمكن توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق لها».وقالت إن الإدارة العامة للدفاع المدني بمشاركة الجهات المعنية فحصت 1083 مسكناً في الفترة من 2006 إلى 2011 واتضح أن المساكن الآيلة والقديمة لا يمكن وضع أجهزة إنذار ومعدات إطفاء وتوفير مخارج طوارئ لها، وأن غالبها مقسمة بفواصل قابلة للاشتعال «خشب» وأنه تم هدم أغلب المساكن الآيلة وإخراج العمال منها، مشيرة إلى أن من العقبات تخصيص أماكن سكنية قرب المحلات التي يعملون فيها من أماكن سكنهم.