كتبت - مروة العسيري:وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على اقتراح برغبة يهدف لإقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري. وقال مقدمو المقترح إنه «يهدف إلى استحداث وظائف جديدة وتطوير الأوضاع الوظيفية الحالية بما يتناسب وحجم العمل المنوط بهم، وينصف الموظفين الذين لم يألو جهداً في خدمة الوطن ولم ينالوا ما يستحقونه من الترقيات والمكافآت، الأزمة خصوصاً لمن يمتلك الخبرة والمؤهل اللازم لشغل هذه النوعية».ودعوا إلى «تمييز موظفي الجمارك، خاصة العاملين في المنفذ البري بالمزايا والمكافآت والعلاوات المالية المتناسبة مع طبيعة مهنة الجمارك التي تعد من المهن الشاقة والصعبة في مهامها، نظراً لما يتعرضون إليه من ظروف مناخية سيئة»، مشيرين إلى أن «تحسين أوضاع موظفي الجمارك الوظيفية والمعيشية لرفع معنوياتهم والمحافظة على أفضل الخبرات والعناصر المخلصة وإبعاد الإحباط واليأس في تأدية مهامهم، إضافة إلى تحاشي أخطار الافتتان والإغراء المادي بالوسائل غير المشروعة».وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية إن «هناك هيكلاً تنظيمياً خاصاً بشؤون الجمارك معتمداً من قبل الوزير، وتضمن كادراً وظيفياً ملائماً ومتناسباً مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لكافة منسوبي الجمارك العاملين في جميع الإدارات والمنافذ الجمركية». وأضافت أنها «أوكلت إلى فريق فني مختص تابع لمكتب الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم في بداية السنة الجارية سحب البيانات الخاصة بموظفي الجمارك من ديوان الخدمة المدنية وذلك تمهيداً لوضعهم في البرنامج الخاص بالموارد البشرية والرواتب، علماً بأنه جار التنسيق بين المعنيين في كل من شؤون الجمارك ولجنة تنظيم الموازنات بهدف نقل الوظائف المدرجة في الهيكل التنظيمي القديم إلى ما يناسبها من وظائف في الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد من قبل وزير الداخلية إلى جانب المسميات الوظيفية الجديدة المدرجة في الهيكل التنظيمي الجديد».وفي سياق متصل، مررت اللجنة اقتراحاً برغبة لصرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين بالرغم من رفض وزارة الداخلية المقترح الذي رأت أنه سيحدث تفاوتاً بين الفئات التي لها نفس طبيعة العمل.