أشار الرائد أنس هلال الشايجي الضابط القانوني بإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ، بان عددا من مناطق المملكة شهدت مؤخرا أعمالا إرهابية وتخريبية ، حيث قام مخالفو القانون بممارسة ( نهج تخريبي ) اشتمل على ارتكاب أفعال إجرامية جديدة تمثلت في إسقاط أعمدة الإنارة ، وتخريب الأرصفة ونزع الحواجز الحديدية في الشوارع وزجها في وسط الطريق بهدف إغلاقه لإحداث الفوضى وترويع الآمنين ، في محاولة لتصعيد وتيرة العنف في البحرين . وأوضح الرائد أنس الشايجي خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين ، بأن الممتلكات العامة هي ملك لكل فرد يعيش في هذا المجتمع ، ومن يقوم بإتلافها فأنه يتعدى على حقوق الآخرين ، ومن يدعي السلمية والمطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية فأنه يناقض نفسه عندما يضر بممتلكات الآخرين ، فكيف يتم إسقاط عمود الإنارة الذي يستدل فيه الصغير والكبير في الشارع ، وإغلاق الشوارع التي تؤدي إلى حدوث الازدحامات المرورية وبالتالي تعطيل مصالح الآخرين . وقال الرائد الشايجي أنه يجب على كل مواطن مخلص لوطنه أن يحافظ على هذه الممتلكات ، ومن لديه أية ملاحظات او آراء يجب ان تكون من خلال قنوات الاتصال المشروعة كقبة البرلمان أو التعبير من خلال وسائل الإعلام وليس ارتكاب الأفعال المجرمة قانونا وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ،فأنه وبهذا التصرف يضر أبناء الوطن ويؤدي إلى ترويعهم وتعطيل مصالحهم اليومية . وتعليقا بأن الشارع البحريني يطالب بوقف المسيرات في جميع المناطق ً لما تلحقه هذه المسيرات من أعمال عنف وتخريب ، فقال بأن الرائد الشايجي ان الدستور كفل هذا الحق تحت المادة الخاصة بحرية التعبير ، وأنه لا احد يستطيع أن يمنع هذا الحق العام ، إلا أن وفي نهاية مادة حرية التعبير عن الرأي فأنه يترك أمر تنظيم المسيرات والتجمعات للقوانين لكي تنظمها ، كقانون الاجتماعات والتجمعات والمسيرات والمواكب ، الذي أعطى الحق لرئيس الأمن العام بعدم الموافقة على بعض الاجتماعات أو المسيرة أو المواكب إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو بالآداب العامة ، او احداث أعمال الفوضى والتخريب كإتلاف الممتلكات العامة والتعدي على حقوق المواطنين وهو الامر الواقع حاليا ، حيث تتصدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمثل تلك المسيرات المخالفة للقانون . وخلال إجابته بشأن التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتخريب ، ومدى تجريم القانون له ، فقد أكد الرائد أنس انه بالطبع أمرا مؤثما ، وهو ما يعاقب عليه القانون البحريني الذي أشار في باب المساهمة الجنائية أن المحرض هو من يقوم بالمشاركة مع المتهم الرئيسي بارتكاب جريمة ما ، وان المساهمة الجنائية لها عدة صور كالاتفاق ، والمساعدة ، والتحريض ، وفي كثير من الجرائم تكون عقوبة التحريض كعقوبة الفاعل الأصلي، فمثلاً عقوبة القاتل عمداً هي الإعدام ، وكذلك الشريك المحرض في القتل ، لأنه شارك وساهم في هذه الجريمة فالتحريض يعتبر من الجرائم الخطرة ، مما يتطلب وجود الأدلة والبراهين الكافية لإدانة المحرض . وفيما يتعلق بمسلسل الإتلاف والاعتداء على المواطنين والمقيمين بين الفترة والأخرى، وجهود وزارة الداخلية لحمايتهم وتأمين سلامتهم ، قال الرائد أنس بأن الأجهزة الأمنية موجودة على الدوام وعلى أهبة الاستعداد لحماية المواطنين والمقيمين والممتلكات ، ، فنحن نستقي هذا الأمر من شريعتنا الإسلامية التي حرصت على حماية الأرواح والأعراض والأموال ونحن نستمد هذا الامر منها باعتبارها المصدر الاول للتشريع ، ويتمثل دور وزارة الداخلية في بسط الأمن والاستقرار على هذه الأرض لحماية المواطنين والمقيمين .وكانت إحدى التساؤلات الموجهة خلال البرنامج ، هي استغلال المنابر الدينية للتشجيع على أعمال العنف وأهمية توقيف الخطابة المحرضة او المسيئة واستغلال مكبرات الصوت أثناء عمليات الاعتداء على رجال الأمن ، أشار الرائد أنس الشايجي بأننا رجال مكلفين بتنفيذ القانون ، فأينما وقعت الجريمة فأنه لنا الحق بملاحقتها وضبط مرتكبيها ، وذلك من خلال أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة المتعلقة بهذه الجريمة ، أما مسألة التحقيق فيها ، فالأمر يعود إلى النيابة العامة والقضاء ،فإذا كانت الوقائع والأدلة وأركان الجريمة تدين المتهم فسوف لن تتردد النيابة العامة بتقديمه إلى المحاكمة وتتخذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الجرائم الخطيرة . وأختتم الرائد انس هلال الشايجي الضابط القانوني بإدارة الإعلام الأمني بأنه هناك من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض في استهداف رجال الأمن وتعكير صفو الأمن بالمملكة وتصعيد وتيرة العنف ، ونحن كإدارة إعلام أمني نقوم برصد هذه المخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ونحيلها إلى الجهات المعنية للبت فيها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية حيالها .