قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن وزارة شؤون حقوق الإنسان تحترم ما يصدر من البيانات عن الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين من قبل شخصيات أو جهات أجنبية أو منظمات حقوقية، ولكنها تبدي أسفها من المعلومات غير الصحيحة وأحياناً مضلّلة التي تتضمنها بعض هذه البيانات، والتي لم تستقِ المعلومة الأمينة والموضوعية من الأطراف المعنية، وهو ما قد يؤثر على مصداقية الشخص أو الجهة التي تصدر البيان.وأوضح د.صلاح علي، خلال استقباله وفداً من البرلمان الأوروبي الزائر لمملكة البحرين برئاسة اينيس فيادر، وأعضاء الوفد ريتشارد هويت، وآنا جومز، وسيلفيا تيكاو، ونيكول سنكلير، والسفير غير المقيم لمندوبية الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، أن الوزارة تحترم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعم تحركاتهم بشرط النزاهة والمصداقية والمهنية في العمل وتجنب تسيس المسائل الحقوقية، وأن أبواب البحرين مفتوحة وترحب بالجميع وليس عندها ما تخشاه أو تخفيه، وكاشفاً أن عدد المنظمات التي زارت البحرين منذ الأزمة أكثر من 80 منظمة وجهة حقوقية.وشدّد على أن مملكة البحرين جادة في الشروع ببرنامج وطني شامل وخطة تنفيذية لتكون توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق على أرض التنفيذ، وأن الحكومة باشرت ذلك بالفعل، وقد تحقق جانباً كبيراً من التوصيات، وأن البعض الآخر جاري تنفيذه وهو يسلك القنوات الدستورية والقانونية المناسبة، وبالتالي فإن من عين الصواب النظر لما جرى من حقيقة لا يمكن حجبها بأن الحكومة نفذت معظم توصيات اللجنة المستقلة التي رأسها وضمت في عضويتها مجموعة من القضاة الدوليين المرموقين أممياً، وأن البحرين انتقلت منذ فترة طويلة إلى مرحلة التعافي والإنجاز الوطني لاستكمال مسيرة العمل والبناء الوطني.وأشاد بمتانة علاقة الصداقة والتنسيق في مختلف المجالات بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي متطلعاً لمواصلة السعي نحو تعزيز هذه العلاقة كل من خلال موقعه ومسؤوليته الوطنية، داعياً لتعزيز التواصل والتنسيق فيما بين الوزارة والبرلمان الأوروبي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبما يسهم في رفد الوزارة للبرلمان بما يجري من مستجدات وطنية وحقوقية وما تشهده المملكة من حالة إعمار شامل لقطاع حقوق الإنسان وبحيث تتحول حقوق الإنسان إلى ثقافة وطنية مجتمعية وليست ثقافة خاصة بنخبة المجتمع.خطوات متوازية للاهتمام بحقوق الإنسانواستهل الوزير حديثه عن اهتمام الدولة وإيلائها الأهمية لقطاع حقوق الإنسان في هيكل الدولة وذلك من خلال إفساح المجال منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل بالترخيص للجمعيات الحقوقية الأهلية وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعززت استقلاليتها ودورها في ضوء الأمر الملكي الأخير والذي تتطلع القيادة البحرينية لتكون منارة من منارات الوعي الحقوقي والقانوني وبيتاً للخبرة والمشورة في مجال حقوق الإنسان.وأكد أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خطت خطوات متوازية في مجال الاهتمام بمجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال صدور الإرادة الملكية باستحداث وزارة خاصة لحقوق الإنسان، وقرار مجلسي الشورى والنواب بإنشاء لجنة خاصة بكلا المجلسين معنية بحقوق الإنسان، وذلك تأكيداً على أهمية ودور هذا القطاع في أجندة العمل الحكومي والبرلماني.واعتبر تشكيل لجنة عليا تنسيقية لحقوق الإنسان بمثابة نقطة الاتصال والتواصل فيما بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في الدولة، وبما يسهم في التشاور حول المواضيع ذات الصلة، والبت في الشؤون الحقوقية بشكل يزيد من وتيرة الإنجاز الحكومي في هذا المجال فضلاً عما تضطلع به اللجنة من مهام وطنية من مثل متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان فيما تعهدت مملكة البحرين بتنفيذه في جلسة المجلس المنعقدة في سبتمبر الماضي وغيرها من المهام ذات الأولوية الحقوقية.كما أطلع الوزير الوفد البرلماني الزائر على جانب من المبادرات الوطنية التي نفذتها حكومة البحرين في سبيل الوفاء بمختلف تعهداتها أمام منصات أجهزة الأمم المتحدة وبخاصة فيما جرى من إقرار لتقرير المملكة في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشهر سبتمبر الماضي.البحرين في حالة حوار دائموأوضح د.صلاح علي للوفد البرلماني الزائر أن البحرين في حالة حوار دائم، وأن جسور الحوار والتواصل والتفاهم لم تنقطع أبداً فيما بين القيادة والشعب بمختلف المجالات وفي جميع الأيام، وأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 أسهمت في قطيعة بين مجموعات من فئات المجتمع البحريني، وأن حوار التوافق الوطني أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة، مؤكداً الوزير أن البحرين بحاجة إلى توافق وطني شعبي مستديم قائم على أساس نبذ العنف أو تبريره أو تغطيته من أجل استمرار عجلة الإصلاح والديمقراطية والتنمية في جميع المجالات.ورداً على استفسارات مجموعة من أعضاء الوفد البرلماني حول سحب الجنسية، أكد الوزير أن سحب الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً كان بسبب تورطهم بجرائم ترتبط بالإضرار بأمن الدولة.وقال إن إسقاط الجنسية إجراء استند إلى دستور مملكة البحرين وقانون الجنسية البحرينية الذي يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، واعتبر أن هذا الإجراء القانوني يأتي في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن لكل من لديه اعتراض ممن أسقطت جنسيته اللجوء للقضاء العادل في المملكة.من جانبهم، رحب الوفد البرلماني الأوروبي الزائر بما تحقق من إنجازات ديمقراطية وحقوقية إصلاحية في مملكة البحرين تنفيذاً لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.وأكد الوفد الزائر ضرورة انخراط مختلف فئات المجتمع في حوار وطني شامل والتوافق على إحراز تقدم في مختلف المجالات وذلك لاستمرار مسيرة الإصلاح والديمقراطية.