أكدت منظمات حقوقية ضرورة إحالة ملف جرائم الملالي الحاكمين في إيران إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات شاملة على النظام ومقاضاة رؤوسه، مرحبة بالمصادقة على القرار الـ59 لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت المقاومة الإيرانية واللجنة الخليجية الأوروبية للدفاع عن سكان أشرف وليبريتي والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، في بيان مشترك أمس، إن نظام الملالي أعدم 120 ألف سجين سياسي ولم يبال بقرارات الـ58 السابقة للأمم المتحدة ويمنع زيارة المقرر الخاص لحقوق الإنسان ومقرري مختلف الملفات إلى إيران وينتهك وبشكل منظم جميع المعايير لحقوق الإنسان.وأضافوا في الوقت الذي صعد فيه نظام الملالي من أعمال قتل السجناء السياسيين تحت التعذيب واختطاف النشطاء السياسيين وقتلهم والإعدامات الجماعية والاعتقالات الاعتباطية والقتل البطيء للسجناء من خلال حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة و... لا يكفي الاقتصار على إصدار الإدانات ويجب عزل هذا النظام عن المجتمع الدولي ومحاسبته. وذلك ضروري لوضع حد على للامبالاة من قبل المجتمع الدولي والتزامه الصمت حيال الدكتاتورية الدينية السوداء.ودعوا عموم المواطنين الإيرانيين وتواقي الحرية ومؤيدي المقاومة الإيرانية في إرجاء العالم إلى القيام بتكثيف حملة الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء ومواجهة الإعدامات الجماعية والقمع ضد النساء والشباب في إيران.وحذروا جميع الأطراف التي تحاول أن تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتعارض اتخاذ إجراءات دولية مؤثرة في هذا المجال بأن الملالي الآيلين للسقوط لا مستقبل لهم وأن أي رهان سياسي واقتصادي عليهم محكوم بالفشل.وأضافوا أن «القرار رغم شموله أجزاء محدودة من جرائم الملالي ولكنه يظهر جلياً مدى خصومتهم الشاملة مع جميع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، منها في ممارسة التعذيب والإعدامات خارج عن القضاء والإعدامات الجماعية السرية وإعدام الأطفال والفتيان والفتيات والإعدام بذريعة المحاربة وعمليات الرجم ومنع الاجتماعات السلمية وحرية العقيدة والرأي وفرض المراقبة على المدونات والرسائل الإلكترونية وبث التشويش على القنوات الفضائية واستهداف المحامين والصحافيين والتمييز الجنسي العارم واضطهاد الأقليات القومية والإثنية وقمع أتباع مختلف المذاهب والاعتقالات الاعتباطية وخرق حقوق المعتقلين والاختفاء القسري وقتل السجناء تحت التعذيب والتدخل القسري في الحريم الخاص للأفراد».