انطلاقاً من رؤية ديوان الخدمة المدنية وتطلعات الحكومة الرشيدة في إعداد طاقات بشرية جديرة تساهم في دفع عجلة التطوير في الجهات الحكومية، حقق الديوان خلال هذا العام العديد من الإنجازات التي تصب في تقديم خدمات إدارية للجهات الحكومية تتسم بالكفاءة والفعالية بهدف رفع مستوى الخدمة المدنية؛ فقد بلغ مجموع إجراءات التوظيف في عام 2012م التي تم تمريرها من قبل الديوان 2764 إجراء ليشمل التوظيف المحلي الدائم والتوظيف المؤقت والجزئي، بلغ حصة الموظفين منها 1249 توظيفاً (%45.2) وحصة الموظفـــات 1515 توظيفـــــاً (%54.8). وكذلك تمرير 11902 ترقية أي بنسبة %25.2 من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية، بلغ حصة الموظفين منها 6095 ترقية (%51.2) وحصــــــــــة المـــــوظفــــات 5816 (%48.8). كما انتهى الديوان من 802 دراسة تنظيمية شملت دراسة 21 هيكلاً رئيساً، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ 28 إدارة، ودراسة 3749 وظيفة. كما تم إنجاز 77 دراسة متعلقة بتصنيف الوظائف والتي تضمنت تصنيف 558 وظيفة من مختلف الجهات الحكومية، وإنجاز 108 دراسات في مجال مسوحات الوظائف تضمنت 32 دراسة للسقوف الوظيفية و 70 دراسة للعمل الجزئي و6 دراسات في مجال مسوحات الوظائف، كما تم الانتهاء من تسكين 2128 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية. حيث ازداد عدد الدراسات المنجزة خلال هذا العام بنسبة 4.5% عما تم إنجازه في العام الماضي، وذلك بمعدل سرعة إنجاز بلغ 3.9 دراسة يومياً. وقام ديوان الخدمة المدنية بمراجعة الإجراءات الخاصة بالمخالفات الإدارية المرتكبة من قبل الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، وشكلت بشأنها مجالس تأديبية بلغت (34) مجلساً تأديبياً حتى الآن، كما إنه في الصدد ذاته قام المختصون بالإدارة بتقديم المشورة القانونية لممثلي الجهات الحكوميــــة فيما يتعلق بالجوانب والإجراءات القانونية حول الإجراءات التأديبية والمواضيع المتعلقة ببرامج الانضباط والسلوك الوظيفي. وتلقى الديوان المختص عدد (73) تظلماً من الموظفين بالجهات الحكومية تم إبداء الرأي فيها، كما واصل المختصون ببرنامج الزيـارات الميدانية لشـرح البرنامج الآلي الخدمة الذاتية لاستكمال خطة تركيب البرنامج للأجهزة الحكومية التي لم يتم ربطها بنظام المعلومات الإداري للمــــــوارد البشـــــرية ((Horizon في ظل عملــــية التحول الإلكتروني للخدمــــات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل المختصين، وتم خلال الزيـارات الميدانية شرح برنامـــــــج إدارة الأداء وشــــــــرح استمارتي تقييم الأداء للوظائف الإشراقية وغير الإشــراقية بالوزارات والجهات الحكومية وكذلك الجهــات التــــي أدرجت تحت مظلة ديوان الخـــدمة المدنية حــــيث بلغ عدد الحضور لهذه الـــدورات التعريفية(519) فرداً من منتسبي هــــذه الجهات الحكومية.وعلـــى صــــعــــيد الرقابــة الإداريـــــة فقــد بلــــغ عـــــدد الزيارات الرقابـــية المــــــيدانيـــــة إلـــــى الجهـــــــات الحـكوميـــــــــــــة (25) زيـارة بين مخطــــط لهــــــــا ومفاجئة ركـــزت بشكل خاص على موضوعات نظام الحضور والانصراف، وإجراءات التوظيف والترقيـــــــــــــات، والنــدب، والتـدريب والبعثات الدراسية، وصحــــة استـخدام العلاوات والحـوافز والمكافآت النقدية، وتقــــيـــيـــــــــــم الأداء، والعــــــمل الإضافي، وإجــراءات التحقيــق والتأديب ولجـــان الطعــــون والتظلمـــــــــــات، وتطبيـــق نظـــــام الجــودة، وصحـــــة استخدام العلاوات، وإدراج الموظفين ضمـــــن مظلــــة التقاعد لدى الهيئة العامـــــــة للتأمين الاجتماعي، وأنظمة الصــــحة والسلامة المهـنية، بــــغرض الاطلاع على أوجه القصور في الجهات الحكوميـة الخاضعة لإشــــراف ديــــوان الخدمية المدنية، وللتأكد من التزام جمــــيع الجهــــات الحكومية بالأحكام المقررة قانوناً، وقد تبين من خلال تلك الزيارات التزام بعض الجهـــات ووجـــود قصور لدى البعض الآخر، كما كشفت تلك الزيارات الرقابية الميدانية عن وجود (8) مخالفات إدارية متعلقة ببرامج التدريب والابتعاث فـــــي الجهــــــــات الحكومية، ولوحظ بأنه لا توجد خطة تدريبيـــة واضحة لبرامـــــج التـــدريب في جهــــة معينة، وعدم حصول جميع الموظفين على الحد الأدنى للساعات التدريبية، وهي (50) ساعة في جهات أخرى، ومع ذلك فقد تم معالجة الأوضاع في هذه الجهات وهم في طور إعداد هذه الخطة السنوية لتدريب الموظفين، حيث تم الـتأكيد على وجوب وضع خطة سنوية لتدريب جميع الموظفين بحسب الأنظمة المعمول بها، وقد ورد للإدارة (75) بلاغاً إدارياً عبر الخط الساخن، والبريد الإلكتروني، والبريـــد العـــادي، تمت دراسة البلاغات الجدية منها والتي بلغ عددها (50) بلاغاً والتي استوفت شروط البلاغ الإداري . وعلى المستوى التشريعي فقد تم إعداد ما يزيد عن 35 رداً من الديوان حول المشاريع بقانون والاقتراحات برغبة بمجلسي النواب والشورى، كما تم إصدار العديد من التعليمات للجهات الحكومية كان من أبرزها المتعلقة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم(33) لسنة 2012 م بشأن مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية .