بغداد - (وكالات): أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية السني رافع العيساوي، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في وقت حذر رئيس الوزراء نوري المالكي خصومه السياسيين من «العزف على الوتر الطائفي». وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار إن «الذين ألقي القبض عليهم هم 9 أشخاص فقط» من أفراد حماية الوزير رافع العيساوي. وأضاف أن «جميعهم أوقفوا ضمن المادة 4 إرهاب وقد ألقي القبض عليهم بأوامر قضائية». ومن بين الذين أوقفوا آمر فوج حماية العيساوي.ونقل تلفزيون «العراقية» الحكومي في خبر عاجل عن البيرقدار قوله إن آمر الفوج «اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية» تشمل «التفجيرات والاغتيالات». وكان العيساوي الشخصية السنية النافذة، دعا المالكي إلى الاستقالة على خلفية قيام «قوة ميليشياوية باعتقال جميع أفراد الحماية وعددهم 150 خلال اجتماع رسمي» في وزارة المالية في بغداد. وقال العيساوي العضو في ائتلاف «العراقية» الذي يضم شخصيات سنية بارزة «هذا ليس اعتقال وإنما اختطاف وأحمل رئيس الوزراء سلامة عناصر حمايتي وأنا الآن أنا بدون حماية». وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي، حذر المالكي من «محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية»، مستغرباً «محاولة جر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية». وشدد المالكي على أن قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، مضيفاً «ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعاً أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافاً لطائفة معينة». وفي وقت لاحق، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان أن «بعض العناصر لم تتصرف بمهنية عند قيامها بتنفيذ الأوامر القضائية بحق المتهمين وعليه أمر المالكي بإيقاف هؤلاء المسيئين وإحالتهم الى القضاء». وتنذر هذه التطورات بأزمة سياسية جديدة مشابهة للأزمة التي بدأت قبل عام تماماً مع الانسحاب الأمريكي من العراق. ويعيد قرار المالكي إلى الأذهان ما حدث قبل عام عندما سعت السلطات إلى القبض على نائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي وحراسه لاتهامهم بإدارة فرق اغتيال في خطوة أشعلت أزمة قبل رحيل آخر القوات الأمريكية. وهرب الهاشمي في وقت لاحق من البلاد وحكم عليه بالإعدام غيابياً. وحينها علقت قائمة «العراقية» عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة المالكي بالتسلط والتفرد بالحكم. واحتجاجاً على الاعتقالات، خرجت تظاهرات مناهضة للمالكي في عدة مناطق في العراق عقب صلاة الجمعة. واتهم زعماء عراقيون سنة رئيس الوزراء الشيعي بشن حملة قمعية.