«الغرفة» تدعو لإزالة العوائق أمام النشاط التجاري بين دول التعاون

شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو على الأهمية الاستثنائية لأعمال الدورة الـ33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، موضحاً أن انعقاد القمة يأتي في وقت مهم ودقيق وحساس للغاية لحجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في الفترة الراهنة.وأبدى فخرو تطلع القطاع الخاص الخليجي بأن تبحث القمة إزالة جميع الحواجز والعقبات التي لازالت تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس، وأن تدفع بجهود التكامل الاقتصادي المنشود بين دوله.وأضاف رئيس الغرفة أن ظروف المرحلة التي تمر بها المنطقة، تتطلب من القمة أن تتجه فعلياً إلى تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار السوق الخليجية المشتركة.وأعرب عن أمله بأن تسهم القمة في تفعيل بنود «الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون» والتي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في العام 2001، حيث تنقل هذه الاتفاقية أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية حيث لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ.ولفت إلى أن دول المجلس خلال العقدين الماضيين، نجحت في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقر بها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، حيث تبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته الأعوام العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام.وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، التكامل الإنمائي، الاتحاد الاقتصادي النقدي، تنمية الموارد البشرية، التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني، والنقل والاتصالات والبنية الأساسية.وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد جدوى مثل هذه المشاريع التكاملية حيث قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون مـن حوالي 6 ملـيارات دولار في العـام 1984 إلى ما يزيد على 85 مـليار دولار في العام 2011.وأشارت الإحصائيات إلى التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهـد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغـت نسـبته 31 %.وخلال الأعــوام مـن 2003 - 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 %، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينيـة ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام الـسابق لإقامة الاتحاد الجمري، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011، أي بزيادة نسبتها 467 %.وقال إن هناك الكثير من المواضيع الاقتصادية التي بحثت وتم الاتفاق حولها خلال عامي 2011 و2012، ومن المؤمل أن تدفع القمة باتجاه استكمال كافة إجراءات تنفيذها من ضمنها إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والبضائع إلى دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ32 الخاص بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، ومتابعة نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج وفقاً لصيغته النهائية ومشروع القانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري.ومن ضمن المواضيع أيضاً، متابعة قرار لجنة التعاون الصناعي بشأن الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة «الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون، دراسة «تقييم إنـجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها، ومستجدات مشروع «سكة حديد دول المجلس».كما تتضمن أيضاً، التوصية باعتماد مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، لما سيحققه اعتماده من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجه من تحديات إقليمية وعالمية.إضافة إلى متابعة المشاريع المرفوعة للمجلس الوزاري تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الـ33 والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة عامين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.وتتضمن تلك المشاريع: مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول التعاون.كما تتضمن، كذلك متابعة تطور السوق الخليجية المشتركة والتي أعلن عن قيامها في الدورة الـ28 للمجلس الأعلى بديسمبر2007، تفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.وأكد رئيس الغرفة، أن دول مجلس التعاون في هذه المرحلة، وبناء على مجمل المعطيات والتحديات، مطالبة بتبني أساليب وآليات عمل تنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي والوصول إلى كل ما يبرز دول المجلس لمنظومة إقليمية اقتصادية واحدة.وبين أن مسيرة المجلس مسيرة مستمرة ومتواصلة، وأن إنجاز كل حلقة فيها يمهد ويقود للحلقة التالية في عملية التكامل وبناء البيت الاقتصادي الخليجي، إلا أن البيئة الإقليمية والعالمية التي تموج بالتفاعلات والمتغيرات تستوجب تسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجهنا في هذا المجال للانتقال بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى المرحلة النوعية المطلوبة التي تفرضها مقتضيات الواقع والمصلحة المشتركة.وشدد على أن الدور المهم والفعال الذي قامت به السعودية في ظل رئاسة خادم الحرمين الشريفين للدورة السابقة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون أسهمت في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتحقيق العديد من المنجزات، موضحاً أن هذه المسيرة المباركة ستلقى دعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال ترؤس جلالته للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذه الدورة.