كتبت- مروة العسيري:طالبت فعاليات أكاديمية ونيابية، بضرورة النظر بصرف الزيادة التي أمر بها جلالة الملك المفدى في أغسطس 2011، لموظفي الجامعة، مؤكدين أن حلم صرف الزيادة مازال حتى اللحظة يساور موظفي الجامعة.وتساءلوا عن كيفية استقطاع التأمينات من رواتب الموظفين، في الوقت الذي تتذرع به بعض الجهات أن الزيادة لا تندرج على موظفي الجامعة، كونهم لا يندرجون تحت ديوان الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن مسألة صرف الزيادة أضحت مسألة شائكة ومعقدة، بسبب تدخل العديد من الجهات فيها، إضافة إلى أن الكادر التعليمي في الجامعة والموظفين بشكل عام يندرجون في مميزاتهم تحت مسمى الهيئات.وقالوا إن:» التفرقة بصرف الزيادة سببت تذمراً شديداً عند المواطنين، في الوقت الذي أكد فيه دستور البحرين على المساواة والعدل، موضحين أن دور النواب اقتصر فقط على التصريحات الإعلامية، والمطالبات في الصحف، ولم يمتد إلى أبعد من حدود ذلك، في حين برر النواب أن دورهم لم يقتصر على التصريحات الإعلامية، بل امتد ليشمل الاجتماع بوزير التربية والتعليم، ومطالبته بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بصرف الزيادة لموظفي الجامعة».وقال د.عبدالعزيز الحمادي أحد موظفي جامعة البحرين، إن:» زيادة موظفي الجامعة، جاءت في أغسطس 2011 بأمر ملكي، وإلى اليوم مازال حلم صرف الزيادة يساور موظفي الجامعة «.واستغرب الحمادي، المماطلة في تنفيذ أمر أعلى سلطة بالبلاد وهو نفسه الرئيس الفخري لجامعة البحرين»، متهماً الوزارات والجهات المعنية بالتقصير في موضوع تنفيذ الزيادة.وتساءل الحمادي، حول كيفية التشكيك بأن موظفي الجامعة لا يندرجون تحت ديوان الخدمة المدنية، في الوقت الذي يتم فيه استقطاع التأمينات من رواتب الموظفين. وأعرب الحمادي أسفه لاقتصار دور نواب الشعب على التصريحات الإعلامية فقط مضيفاً» لا يوجد تحرك جاد منهم والدليل على ذلك عدم متابعته من خلال استخدام صلاحيتهم ووسائلهم البرلمانية في الرقابة للوصول إلى نتائج ملموسة». وطالب الحمادي النواب بضرورة مساءلة الجهات المختصة وتصعيد الأمور إلى الاستجواب إذا حتمت الظروف ذلك، مع جمع الأدلة وعمل المقارنات ولابد أن تكون الحجة لديهم قوية ».ورد الحمادي على المتمسكين بحجج الميزانية وغيرها من المساءل البيروقراطية، بأنها مشكلتهم مؤكداً أن الزيادة جاءت ملكياً ولابد من تنفيذها وتعديل كل الظروف وأضاف الحمادي» أن موظفي جامعة البحرين من إداريين وأكاديميين يقومون بواجب اجتماعي وتربوي عظيم، فهم مؤسسون لنواة المجتمع العملي والاقتصادي، والجميع يعلم إمكانية خريج طلبة جامعة البحرين وقدراتهم على التكيف في البيئة الاجتماعية، مشيراً إلى أن مجهود الأساتذة لا يقتصر على التدريس فقط، وإنما في الأبحاث العلمية وورش العمل والعمل التطبيقي وصولاً إلى النتائج المشرفة التي نراها اليوم».من جهتها رأت د. حنان البوفلاسة، أن» مسالة صرف الزيادة مسألة شائكة لتدخل العديد من الجهات فيها، إضافة إلى أن الكادر التعليمي في الجامعة والموظفين بشكل عام يندرجون في مميزاتهم تحت مسمى الهيئات، مؤكدة أن الزيادة لم تشمل الهيئات الحكومية وإذا كنا نطالب بزيادة فلابد أن نطالب بها لموظفي الجامعة ولباقي الهيئات الحكومية دون تفرقة أو محاباة لأحد على حساب احد آخر «.من جانبه قال النائب علي زايد، إن:» موظفي الجامعة وباقي الهيئات التابعة للحكومة تعرضت لظلم شديد، ولم تنلهم الزيادة التي أمر بها جلالة الملك منذ حوالي سنتين»؟. وطالب زايد الحكومة بالنظر في صرف الزيادة للموظفين، بأثر رجعي عن الشهور الماضية، مشيراً إلى أن الموظفين لديهم أسر يعيلونها وهم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الزيادة وحالهم حال موظفي الحكومة الذين استلموا الزيادة». وقال زايد، إن:» التفرقة بصرف الزيادة سببت تذمراً شديداً عند المواطنين، بينما الدستور أكد على المساواة والعدل، موضحاً أن دور النواب لم يقتصر فقط على التصريحات الإعلامية، والمطالبات في الصحف، وإنما امتد ذلك ليشمل الاجتماع مع وزير التربية، الذي أوضح حينها أنه يعمل على الانتهاء من هذا الموضوع ولكن للأسف إلى اليوم لم نرَ نتيجة». وأيده في ذلك النائب عبدالحميد المير، الذي طالب بدوره للنظر بمنظار العدل فيما يخص موظفي الهيئات وموظفي جامعة البحرين دون تفرقة بينهم وصرف الزيادة لهم بأثر رجعي لإنصافهم «.وشهد العام الماضي 2011 العديد من الخطوات الهادفة إلى تحسين ورفع المستوى المعيشي لموظفي الخدمة المدنية، حيث رُفع في يناير 2011 الحد الأدنى للرواتب في الخدمة المدنية إلى 300 دينار شهرياً، وعُدّل في أغسطس 2011 بزيادة الرواتب 15 % من خلال الزيادة العامة على رواتب الموظفين وجاء ذلك بعد أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بإنجاز الأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات حوار التوافق الوطني.وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح سابق له «بأن الديوان يعمل على إقرار كادر خاص لشاغلي الدرجات الأكاديمية في جامعة البحرين لضمان سير العمل في الجامعة وفق النظم والبرامج التي تنتهجها المؤسسات الأكاديمية . إلى ذلك طالبت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي في بيان صدر عنها بضرورة التسريع في إقرار منح موظفي جامعة البحرين من الكادر الإداري والأكاديمي الزيادة المشروعة لهم في الرواتب وهي التي حُرِموا منها ولم يستفيدوا من الزيادة المقررة لجميع موظفي الحكومة قبل فترة طويلة.وأكدت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، دعمها المطلق لإقرار الزيادة المشروعة لرواتب الكادرين الإداري والأكاديمي بجامعة البحرين باعتبار ما يمثلونه من عماد رئيسي لهذه الجامعة الوطنية، وساهموا بشكل كبير في إظهار الصورة الحضارية الراقية للدور المتقدم لمؤسسة التعليم العالي الوطنية في مختلف السنوات.وذكرت تقوي أنها على اتصال مستمر مع مجموعة من المتضررين من جامعة البحرين، والذين نقلوا لها امتعاضهم الشديد من بطء الإجراءات الرسمية في وضع الزيادة المشروعة للرواتب موضع التنفيذ، وأن ذلك يضع علامات استفهام كبيرة حول أسباب ذلك التأخير والمماطلة، مؤكدة تقوي أن الوقت الراهن هو نظر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وأنها ومجموعة من الزملاء بمجلس النواب سيدفعون نحو تضمين مبلغ الزيادة المقررة بالرواتب في ميزانية الجامعة. وأشارت تقوي أن مجموعة المتضررين من جامعة البحرين تابعوا ما صدر مؤخراً من مسؤول في الجامعة خلال لقائه مع اللجنة البرلمانية المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة بشأن المحاولات الجارية لتحقيق زيادة في رواتب الأكاديميين والإداريين بمعدل 15% بكلفة تصل إلى مليون ونصف دينار بحريني. وطالبت تقوي ديوان الخدمة المدنية بضرورة التعجيل من إنجاز مراجعة وتقييم مستويات الرواتب والمزايا الوظيفية التي تمنح لجميع فئات الموظفين في الجامعة، وخصوصاً شاغلي الوظائف الأكاديمية وإجراء المقارنات لمستويات الرواتب بالجامعة مع مثيلاتها من المؤسسات التعليمية، وبما يسهم في إنصاف منسوبي هذه الجامعة من بعد فترة طويلة من حرمانهم من مطالبهم المشروعة.