كمال الذيبتناول الكاتب كمال الذيب في مقالته «أقراص الحكم الرشيد بين تفاعلات الداخل وضغوط الخارج!» الشروط الموضوعية للحكم الرشيد، والتي لخصها في «إشراك جميع مكونات المجتمع، احترام الشرعية وعلوية القانون، الشفافية الكاملة، تطوير القدرة على الاندماج، السعي إلى الوفاق الوطني، تحقيق العدل والمساواة أمام القانون، توفير حق المساءلة».ossama- أي حكم رشيد نريد؟ ذلك هو السؤال؟.. الحكم الرشيد هو الحكم الصالح الذي تقوم به قيادات سياسية وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وبتقدم المواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم وذلك برضاهم وبمشاركتهم، عبر زيادة مستوى دخل الفرد وتقليل حدة الفقر والعناية بحقوق المواطنين. وما يميز إدارة شؤون المجتمع طبقاً لفكرة الحكم الصالح هو أنها تتضمن البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعيتها. ثانياً: البعد المتعلق بعمل الإدارة العامة وكفاءتها وفعاليتها ونظافتها. وثالثاً: البعدالاقتصادي - الاجتماعي المتعلق بطبيعة المجتمع المدني ومدى استقلاله عن الدولة وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأعتقد أن أغلب هذه الشروط موجودة في السلطة عندنا يضاف اليها انها سلطة رحيمة بشعبها. - خالد عبداللهأزمة العرب تكمن في العقلية الطائفية والقبلية التي تنتج وتعيد إنتاج الأزمات والإخفاقات السياسية، وهناك من يعتقد أن ذلك يعود إلى انعدام التعددية السياسية والديمقراطية وعدم قبول الحق في الاختلاف وغياب الانفتاح المجتمعي وعدم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، ناهيك عن قيام البعض بإطلاق صفة الكفر والشرك على الديمقراطية الحديثة بمجرد أنها جاءت من الغرب او تكفير المخالفين له في الراي، مثلما راينا أيام الانتخابات البرلمانية عندما قامت إحدى الجمعيات الإسلامية بالتمييز بين الإيمانيين وغير الإيمانيين.