نشر أمس قانون فرنسي جديد حول الأمن والإرهاب في المجلة الرسمية بعد أن صادق عليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الأول، ويجيز ملاحقة فرنسيين يقومون بأعمال إرهابية في الخارج او يتدربون في الخارج للقيام بأعمال «جهادية». وينص القانون على إمكان ملاحقة اي فرنسي يسافر للتدرب في معسكر حتى لو لم يرتكب اي عمل مسيء في فرنسا وحتى لو لم يمض شبابه على الاراضي الفرنسي، وذلك بتهمة تشكيل «عصابة إجرامية» بهدف ارتكاب عمل إرهابي وهي جريمة تعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة تبلغ 225 الف يورو. وخضع مشروع القانون للبحث في آلية سريعة بقراءة واحدة في كل غرفة في البرلمان وينص على تمديد الاحكام المؤقتة لقانون 23 يناير 2006 التي تجيز مراقبة بيانات هاتفية وعلى الانترنت. وأقر البرلمان الفرنسي القانون بإجماع واسع في 12 ديسمبر الجاري. وأشار النواب والشيوخ في مداخلاتهم إلى قضية محمد مراح وهو شاب متشدد من أحياء تولوز جنوب غرب البلاد الشعبية قتل باسم الجهاد 3 مظليين و3 أطفال ومدرساً من مدرسة يهودية بين 11 و19 مارس الماضي في تولوز ومونتوبان وهي مدينة أخرى جنوب غرب البلاد، قبل ان تحاصره الشرطة وتقتله في 22 مارس الماضي. وكان مراح الجزائري الفرنسي يخضع لمراقبة الاستخبارات الفرنسية منذ 2006 لوجوده في محيط التيار المتشدد، كما سبق أن سافر إلى الخارج، خاصة إلى باكستان وافغانستان. وتعتبر الاستخبارات الفرنسية ان عشرات الفرنسيين توجهوا إلى مناطق قبلية حدودية بين افغانستان وباكستان للقتال أو التدرب عليه.«فرانس برس»